وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ.

وكان النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، المقدم من الحكومة.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة». ويأتي ذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.

وأكد أن القرار يأتي انعكاسًا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، حيث أُعد هذا التعديل التشريعي لتحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وأكد أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.