واصل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكل المراكز والأحياء، مشددًا على مضاعفة نسب الإنجاز والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ، وسيد عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية.

تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة

حيث تابع محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

وأكد المحافظ على أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات وحل أي معوقات تواجه منظومة العمل، مشددًا على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذين الملفين وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، لافتًا إلى حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ومراعاة الصالح العام.

كما استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل مركز من المراكز، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراض تم استردادها بالفعل من غير الجادين.

وشدد 'أبوالنصر' على ضرورة التصدي لأي محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة، ويجري حاليًا تنفيذ الموجة 24 من الإزالات.

وطالب رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.

وحرص محافظ أسيوط على استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كل الإجراءات، لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول على نموذج '8' نهائي.