عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية، المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس طارق مدير مديرية الإسكان،  إيمان حسين مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المشروعات، ومديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة.

وشدد محافظ الدقهلية على مسئولية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتابعة المستمرة لحالة المعدات والحفاظ عليها والصيانة الدورية لها، وأنه لن يقبل تعطيل لأي معدة بالحملات الميكانيكية وعمل منظومة النظافة في المرتبة الأولى.

كما شدد على ضرورة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة وطبقا للمواصفات الفنية المقررة وأنه لن يقبل مبررات في أي تأخير في تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من انتهاء مشروعات المرافق بالشوارع المقترحة للرصف قبل بدء الأعمال فيها.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المشروعات التنموية ذات الأولوية بمختلف القطاعات الحيوية، والوقوف الفعلي على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية الوضع في الاعتبار الصالح العام للمواطنين، والبدء في المشروعات التي تعود بالنفع على أكبر عدد من السكان، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الخطة مع مسئولي المرافق لضمان عدم حدوث أي تداخلات بين القطاعات أثناء تنفيذ المشروعات، وضرورة عمل الدراسة الكامله للمشروعات المطلوبة قبل ادارجها.

وشدد المحافظ، على إعادة مراجعة الخطة بالكامل، وإعداد محاضر تنسيقية بين مسئولي المحافظة، وشركات المرافق، لتحديد الطرق الخالية من الأعمال، لبدء تنفيذها فوراً، مع إرجاء الطرق التي تشهد أعمال مرافق لحين الانتهاء منها تماماً للحفاظ على موارد الدولة.

وأشار 'مرزوق' إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحًا أن المتابعة الدورية لمشروعات الخطة الاستثمارية تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .