كتب- حسن مرسي:

علق الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع على إعلان صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته المقرر عقدها يوم 29 يوليو الحالي، مشيراً إلى أن الأسباب وراء هذا الإدراج غير واضحة بشكل كامل، لكنها ترتبط بالتزامات مصر السابقة والتي تتعلق تحديداً بارتفاع أسعار المحروقات، وتنفيذ إجراءات مهمة يطلبها الصندوق.

وأوضح نافع خلال مداخلته عبر برنامج 'اقتصاد مصر' على قناة 'أزهري' أن موعد صرف الدفعة الجديدة من القرض الخاص بمصر والذي يقدمه صندوق النقد الدولي قد يتأخر، مما يتطلب إجراء نقاشات إضافية ودراسة الوضع بعناية.

وأضاف نافع أن الصندوق استرد بالفعل قيمة ديونه والفوائد المترتبة عليه وتبلغ حوالي 3.3 مليار دولار، بينما يبلغ المبلغ المتبقي الذي سيصرفه الصندوق لمصر حوالي 820 مليون دولار فقط، مؤكدًا بأن ذلك يشير بوضوح إلى انعدام الإنصاف والعدالة من جانب الصندوق.

وفيما يتعلّق بتثبيت أسعار الفائدة، أشار نافع إلى أنها خطوة تأتي ضمن سياسة التشديد النقدي حيث يتم تثبيتها عند مستويات مرتفعة للحد من أية تأثيرات محتملة للتضخم نتيجة لتطبيق سياسات جديدة.