أكدت دولة الكويت أن التعاون الدولي هو الشرط الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النهوض بولايتها على النحو الأمثل لاسيما في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية بما يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد للمحكمة.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جنى الظفيري مساء أمس الثلاثاء خلال مناقشة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.وقالت الظفيري إن المحكمة الجنائية من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الدولية المعاصرة وأداة رئيسية في مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي. وشددت على ضرورة أن تواصل المحكمة أعمالها باستقلالية تامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية وضمان احترام السيادة الوطنية للدول باعتبارها «حجر الزاوية في أنظمة المحاكم الدولية».وأعربت عن استمرار دعم دولة الكويت لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة وذلك تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.وعلى الصعيد الوطني لفتت الظفيري إلى صدور حزمة من القوانين في العام الحالي والتي تعزز التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني وأحدثها قانون مكافحة الجرائم الدولية الذي يعد «خطوة نوعية في تعزيز التزام دولة الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني».

أكدت دولة الكويت أن التعاون الدولي هو الشرط الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النهوض بولايتها على النحو الأمثل لاسيما في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية بما يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد للمحكمة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جنى الظفيري مساء أمس الثلاثاء خلال مناقشة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الظفيري إن المحكمة الجنائية من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الدولية المعاصرة وأداة رئيسية في مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي.

وشددت على ضرورة أن تواصل المحكمة أعمالها باستقلالية تامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية وضمان احترام السيادة الوطنية للدول باعتبارها «حجر الزاوية في أنظمة المحاكم الدولية».

وأعربت عن استمرار دعم دولة الكويت لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة وذلك تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الصعيد الوطني لفتت الظفيري إلى صدور حزمة من القوانين في العام الحالي والتي تعزز التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني وأحدثها قانون مكافحة الجرائم الدولية الذي يعد «خطوة نوعية في تعزيز التزام دولة الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني».

وأوضحت أن القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وتجريم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي بما يمكن السلطات الوطنية من الملاحقة الفعالة للجناة وفقا للتشريعات الوطنية.

وفي السياق أعربت الظفيري عن إشادة دولة الكويت بعمل الصندوق الاستئماني للضحايا الذي يجسد مفهوم العدالة التصالحية ويعيد الاعتبار للضحايا من خلال وضعهم في مقدمة أولويات في مسار العدالة لا مجرد أطراف متضررة.

وأضافت أن دولة الكويت تبرز الدور الإنساني لبرامج الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكين المجتمعات المتضررة وتعزيز السلم المجتمعي.

وشجعت الظفيري باسم دولة الكويت المحكمة على تعزيز التعدد اللغوي وتوسيع نطاق اللغات العاملة لتشمل اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة تعزيزا لحقوق الدفاع ومشاركة الضحايا وتأكيدا على الطابع الدولي للمحكمة وعدالتها الإجرائية الشاملة.

كما حثت جميع الدول إلى إعادة تأكيد التزامها الجماعي بالعدالة الدولية ومعالجة شواغلها المشروعة عبر الحوار البناء في المحافل الدولية بما يحافظ على مكانة المحكمة كأحد أهم المكاسب القانونية للنظام الدولي المعاصر.

وختمت الظفيري كلمة دولة الكويت بالإعراب عن تطلع البلاد إلى مستقبل يسوده الأمن والسلم والتنمية المستدامة لعالم أكثر عدلا وإنصافا.