كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.

وأكدت 'الجمعية'، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه. 

وأوضح 'عبد الغني'، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب. 

وأضاف 'مؤسس الجمعية'، أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا. 

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح. 

قال 'عبد الغني'، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها إرتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي. 

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.