قال تقرير الشال الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد حقَّق أهدافه في السيطرة على التضخم الذي يبدو مسار أرقامه إلى انخفاض في اتجاه المستهدف البالغ %2، إضافة إلى مؤشرات ضعف سوق العمل مع الحفاظ على مستوى بطالة منخفض، بعد أن أعلن في 7 نوفمبر الجاري خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع نقطة مئوية ليصبح بين %4.50 إلى %4.75، وكان ذلك في حدود معظم التوقعات ومدعوماً من استمرار انخفاض معدلات التضخم.

أفاد «الشال» بأن سياسات التشدد النقدي لم تؤثر كثيراً في نمو الاقتصاد الأمريكي، فالتوقعات تشير إلى احتمال تحقيقه نموا مرتفعا وبحدود %2.8 لعام 2024، ونحو %2.2 لعام 2025 متفوقاً على أداء منطقة اليورو وشركائه في الاقتصادات السبعة الكبار باستثناء كندا لتوقعات عام 2025 (%2.4) وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف «ذلك يعني أن احتمالات الهبوط الآمن للاقتصاد الأمريكي باتت أعلى من أي وقت مضى، ولكن الإعلان الصحافي لـ«الفدرالي» لازال يؤكد على استمرار رقابته الشديدة على متغيرات المستقبل لضمان التوازن بين السيطرة على التضخم وقوة سوق العمل ونمو الاقتصاد».

وأكد التقرير أن المتغير المجهول حتى اللحظة هو أثر فوز الرئيس ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال تبنيه سياسات تجارية حمائية متشددة بما يعنيه من احتمال ولوج اقتصاد العالم حربا تجارية جديدة، طرفاها أكبر اقتصادين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بنصيب لهما بحدود %43.1 من حجم الاقتصاد العالمي.

سعر الفائدة

وأوضح «الشال» أن خفض أسعار الفائدة على الدولار خبر جيد لدول إقليم الخليج الخمس الأخرى، فلم يكن رفع سعر الفائدة لديها إبان رفع «الفدرالي» لها ناتجا عن حاجة للتشدد النقدي، وإنما إجراء حمائي لتوطين عملاتها نتيجة ارتباط أسعار صرف عملاتها بالكامل بسعر صرف الدولار.

وتابع «لذلك، قامت بتخفيض أسعار الفائدة على عملاتها للمرة الثانية وبربع نقطة مئوية باستثناء قطر التي أعلنت خفضاً بـ%0.30، وذلك يعني خفض أعباء التمويل ما يعني دعماً للنشاط الاقتصادي».

وبيّن التقرير أن الكويت تبقى حالة خاصة، فعندما أعلن «الفدرالي» خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الفائت بنصف نقطة مئوية، وتبعته الدول الخمس الأخرى بخفض مماثل باستثناء قطر بـ %0.55، أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم على الدينار بربع نقطة مئوية، وعندما خفض «الفدرالي» في 7 من الشهر الجاري سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم ثابتاً دون تخفيض عند %4، والإجراءان صحيحان في تقديرنا. فالإجراءان ساهما في خفض الهامش البالغ %1 - %1.25 لمصلحة فائدة الدولار قبل 18 سبتمبر الفائت، إلى %0.50 - %0.75 حالياً، ما يسهم في تعزيز توطين الدينار.