أشاد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتوقيع الحكومة بروتوكول توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات 'الدليفري'، بمشاركة وزارة العمل والمكاتب اللوجستية، مؤكداً أنها خطوة جادة نحو تأسيس اقتصاد المنصات الرقمية ودمج العمالة غير المنتظمة.

وأوضح 'زكريا' أنه سبق وأن طالب بضرورة رفع وعي العاملين بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها، إلى جانب العمل على تغيير ثقافة العمل العشوائي وإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق القانون لضمان حقوق العمالة واستقرارها.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الهدف الأسمى لهذه التحركات، يتمثل في حماية نحو 8 ملايين مواطن يعولون أسرهم، وضمان تسجيلهم بشكل رسمي داخل منظومة الدولة لتوفير الحماية اللازمة وشبكة الأمان الاجتماعي لهم حال تعرضهم لأي مخاطر أو أزمات طارئة أثناء عملهم.

وأشار النائب إلى أن تفعيل هذه التغطيات التأمينية والصحية وشاملة التعويضات لحوادث الطرق، تنفيذاً لمخرجات 'منتدى مصر 2026'، يجسد الانتقال الفعلي من مرحلة طرح الحلول إلى التنفيذ الميداني بما يحفظ كرامة 'طياري التوصيل' ويحقق التوازن بين مرونة سوق العمل الرقمي وحقوق العاملين الأساسية.

وأكد، أن هذه الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص تُرسخ لبيئة استثمارية مسؤولة تشجع المنصات الرقمية على التوسع وفق قواعد الحوكمة، داعياً كافة شركات التوصيل العاملة بالسوق المصري للالتحاق بهذا المسار الرسمي لتأمين الشريحة الكبرى من العمالة غير المنتظمة في مصر.