قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، مع الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

وجاءت القرارات استجابة لما تم طرحه من جانب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، في إطار العمل على تيسير الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمام المكلفين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المقررة.

'الرقابة المالية': إلزام الشركات بوضع سياسة مكتوبة للاكتتاب.. ومنهجية فنية واكتوارية للحد الأدنى الفني للتسعير

10 ملايين إقرار ضريبي مستهدف.. هل تمنح المالية فرصة جديدة لمقدمي إقرارات الضرائب العقارية؟| عاجل

وزير المالية: أكثر من 2 مليون وحدة عقارية تم تسجيلها

وأوضح أحمد كجوك أن المواطنين تفاعلوا مع الإجراءات الجديدة، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، كما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تلقت نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، معربًا عن شكره للمواطنين على التفاعل والثقة، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال على استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات، بالتزامن مع التوسع في إجراءات التيسير والتسهيل على المواطنين.

تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتحسين النظام الإلكتروني

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستعمل بكل جدية على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين تجربة التعامل مع المنظومة الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ فورًا في تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة، خاصة مع استمرار الإقبال على استخدام التطبيق.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة، بما يساعد المواطنين على استكمال الإجراءات والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال التسجيل أو تقديم الإقرارات.

الاستماع إلى مقترحات المواطنين

وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين، إلى جانب ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه الملاحظات تمثل أحد مصادر تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، بما يساعد على تيسير التعامل مع منظومة الضرائب العقارية وتقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها.

وأوضح أن هناك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني تستهدف رفع كفاءة الخدمات وتقديم المزيد من التيسيرات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل التعامل مع منظومة الضرائب العقارية، إلى جانب توضيح الإجراءات المطلوبة أمام المواطنين وممثلي مجتمع الأعمال، مع توفير الدعم الفني اللازم للتعامل مع الخدمات الإلكترونية.

مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية

وأوضح رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

ويشمل القرار المنازعات أيا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، إلى جانب المنازعات الضريبية المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

وبذلك تتيح فترة المد للمكلفين وقتًا إضافيًا للتعامل مع المنازعات الضريبية القائمة، في إطار التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة المالية لتيسير الإجراءات وتحسين التعامل مع منظومة الضرائب العقارية.

إعفاء من مقابل التأخير حتى أبريل 2027

ويتضمن القرار أيضًا الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، على أن تمتد الفترة حتى 2 أبريل 2027، بما يوفر للمستفيدين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات الجديدة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتواصل وزارة المالية العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالضرائب العقارية، مع زيادة الدعم الفني وتحسين قدرة النظام الإلكتروني على التعامل مع أعداد المستخدمين، بالتزامن مع متابعة الملاحظات والمقترحات التي يقدمها المواطنون وممثلو مجتمع الأعمال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من الوقت للمواطنين والمكلفين، ودعم التحول إلى الخدمات الإلكترونية في تقديم الإقرارات وتسجيل الوحدات العقارية والتعامل مع المنازعات الضريبية.

وزير المالية: نمضي في الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع الحماية الاجتماعية.. ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا

لأول مرة.. 'الرقابة المالية' تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية