أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عودة التصريحات الشائكة حول ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جاء حاسم ومحدد ليدحض كافة التحركات الغربية في هذا الملف، التي تكشف عن حجم ازدواجية المعايير، ومدى خرق مفاهيم حقوق الإنسان وضربها بعرض الحائط، بتنفيذ مخطط التهجير الذي يعني تصفية القضية الفلسطينية وضياعها للأبد، وتشريد شعب بأكمله بعدما صمد ودفع الثمن من ابنائه للحفاظ للتمسك بأرضه.

وأضاف 'أبو الفتوح'، أن تصريحات الرئيس السيسي والذى أكد خلاله أن تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مؤكدًا أن ثوابت الموقف المصري التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري، لافتًا إلى أن مصر رفضت مرارًا وتكرارًا ماتردد حول التهجير القسري، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني في محنته التاريخية من خلال تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية لنصرة القضية وكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس أكد أنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بالتهجير القسري لتأثيره علي الأمن القومي المصري، مضيفًا أن مصر قادرة على حماية حدودها وعدم السماح بخرق أيه اتفاقيات أو معاهدات السلام، من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي وضياع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في الحفاظ على أراضيه، وتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة، مؤكدًا أن هذه المحاولات بمثابة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لفرض وقائع استيطانية جديدة تلغي وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر قادرة على دحض هذا الملف وحماية أرض مصر وحدودها، مؤكدا أن كافة المساعي لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تملك من الحكمة والرصانة ما يجعلها قادرة علي تسوية الوضع مع الأطراف الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والتوصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين، خاصة أن مصر تتبنى عبر التاريخ دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.