يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة كيفية الاستعلام وتحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن منح مهلة زمنية لحاملي الكروت الورقية القديمة غير المميكنة لتحديث بياناتهم إلكترونيا، وذلك لضمان استمرار حصولهم على المزايا التأمينية والطبية والخدمية.

ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية، وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بعيدا عن التعقيدات الورقية.

وأتاحت الجهات المختصة عدة وسائل لتحديث بيانات الكارت بسهولة، أبرزها الاتصال بالخط الساخن 1444، حيث يمكن إدخال الرقم القومي لمعرفة موعد ومكان الاستلام، إلى جانب إمكانية التحديث عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن من خلال قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة.

كما يمكن استخدام منصة مصر الرقمية، التي تتيح للمواطنين تسجيل الدخول والاستعلام عن حالة الطلب، مع إمكانية تحديث البيانات إلكترونيا لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات.

تشمل الفئات المؤهلة للحصول على الكارت أصحاب الإعاقات الحركية مثل الشلل الرباعي أو النصفي وضمور العضلات، بالإضافة إلى حالات البتر والشلل الدماغي. 

كما تشمل الإعاقات الحسية مثل فقدان البصر الكلي أو ضعف السمع الشديد، فضلا عن الإعاقات الذهنية واضطرابات طيف التوحد ومتلازمة داون.

وتندرج ضمن الفئات أيضا الحالات التي تعاني من إعاقات متعددة أو أمراض مزمنة، مثل الجمع بين أكثر من نوع من الإعاقة، أو الاضطرابات النفسية الشديدة، وحالات فاقدي الأهلية.

يتطلب التقديم توفير عدد من المستندات الأساسية، من بينها صورتان شخصيتان حديثتان، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد مميكنة للأطفال، إلى جانب تقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة مدعوما بالأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى قرار الوصاية القانونية في حالات فاقدي الأهلية.

يمكن الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة من خلال الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على “استعلام” لمعرفة حالة الطلب وموعد ومكان الاستلام.

يتم حجز موعد للكشف الطبي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، من خلال إدخال البيانات الشخصية واختيار أقرب مستشفى وتحديد الموعد المناسب، مع الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة حالة الكارت لاحقا.

يمنح تحديث الكارت العديد من المزايا، أبرزها استمرار الحصول على الخدمات التأمينية والطبية، وتسهيل الوصول إلى برامج الدعم الحكومي، وتقليل الإجراءات الورقية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل دقيق ومنظم.