أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، حرص الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ سياسة التكويت، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية، وتمكينها في مختلف القطاعات، انسجاماً مع توجهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء.

وقالت الحويلة، في تصريح لـ القبس، إن الوزارة تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراءن الذي يستهدف توفير ما لا يقل عن 3 آلاف وظيفة للكويتيين في الجمعيات التعاونية، موزعة على الوظائف الإشرافية والمساندة، ضمن خطة متدرجة للإحلال الوظيفي في القطاع التعاوني. وأوضحت أن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات، إذ تم تعيين 23 كويتياً في المرحلة الأولى و48 في المرحلة الثانية، فيما تطمح خلال المرحلة الثالثة الحالية إلى تعيين 70 كويتياً، على أن يستمر التنفيذ حتى استكمال الوظائف الإشرافية المستهدفة.

وأضافت أن خطة التكويت توسعت لتشمل الوظائف المساندة، وأن طرح الفرص الوظيفية للكويتيين سيستمر على مراحل متتابعة، وفق الشواغر التي يتم حصرها في الجمعيات، من خلال آلية منظمة وموحدة، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص واختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأشارت الحويلة إلى أنها ناقشت مع اتحاد الجمعيات التعاونية الكادر الوظيفي والهياكل التنظيمية للجمعيات وعقود العمل الخاصة، بما يدعم تنظيم سوق العمل في القطاع التعاوني وتنفيذ مستهدفات التكويت.

وشددت على أهمية التكويت الفوري لوظيفة مسؤول فرع التموين، ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل هذه الوظائف، مؤكدة مواصلة الوزارة حصر الشواغر وطرحها تباعاً أمام المواطنين، سواء في الوظائف الإشرافية أو المساندة، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات المقررة لتوطين الوظائف في القطاع التعاوني.

مراحل التكويت

إلى ذلك، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ مراحل تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، ضمن خطة متدرجة، تستهدف تسكين الكفاءات الوطنية في الشواغر القيادية والإشرافية، على أن تستمر المراحل تباعاً حتى الانتهاء من جميع الوظائف المقررة في القطاع التعاوني.

وتأتي هذه الخطة ضمن مستهدف حكومي لتوفير آلاف الوظائف للكويتيين في الجمعيات التعاونية، موزعة على الوظائف الإشرافية والمساندة، بما يوسع فرص العمل أمام المواطنين، ويعزز نسب الإحلال الوظيفي في هذا القطاع. وتشمل الوظائف الإشرافية المديرين العامين، ونواب المديرين العامين للشؤون التجارية والتسويقية، ونواب المديرين العامين للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى رؤساء الأقسام في عدد من التخصصات الإدارية والمالية والفنية. وشملت وظائف رؤساء الأقسام تخصصات المشتريات، والشؤون القانونية، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، والفروع المستثمرة، والشؤون الإدارية، والشؤون الفنية والمشاريع، والحاسب الآلي.

وحددت شروط الخبرة بواقع 15 عاماً للمتقدم إلى وظيفة مدير عام، و10 سنوات لوظائف نواب المديرين العامين، و5 سنوات لرؤساء الأقسام، إلى جانب اشتراط المؤهل الجامعي المتناسب مع طبيعة الوظيفة.

وتخضع عملية الاختيار لآلية تبدأ بفرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ثم إجراء اختبارات تحريرية تخصصية ومقابلات شخصية، وصولاً إلى القرعة العلنية بين المتقدمين المتساوين في النتائج.

وامتدت خطة التكويت إلى الوظائف المساندة، مع طرح 45 وظيفة موزعة على 15 جمعية تعاونية، وفق الشواغر المتاحة في كل جمعية، وفتح باب التقديم أمام المواطنين عبر منصة «فخرنا»، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

فروع التموين

وشملت خطوات التوسع في تكويت الوظائف المساندة تكويت وظيفة مسؤول فرع التموين في 12 جمعية تعاونية، ضمن خطة تستهدف تكويت هذه الوظيفة في جميع الجمعيات التعاونية.

وعززت اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، الإطار المنظم لخطة التكويت، من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ الخطة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية، وتتولى متابعة تسكين الشواغر وتحديد احتياجات الجمعيات وفق أوضاعها الإدارية والمالية.

ومن المقرر أن تتواصل مراحل تكويت الوظائف الإشرافية تباعاً، بالتوازي مع التوسع في طرح الوظائف المساندة، وصولاً إلى تسكين الشواغر المقررة، وزيادة حضور الكوادر الوطنية في الأجهزة التنفيذية للجمعيات.

ويرتبط تنفيذ الخطة باحتياجات كل جمعية وحجم أعمالها ومركزها المالي، بما يضمن توفير فرص وظيفية للمواطنين من دون تحميل الجمعيات أعباء تؤثر في خدماتها أو استقرارها المالي. وتستهدف الخطة بناء مسار وظيفي مستدام للكويتيين في القطاع التعاوني، يقوم على التأهيل والتدريب والاختيار وفق الكفاءة، ولا يقتصر على سد الشواغر، بل يمتد إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على تطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين.