أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج بإحدى الوسائل الإعلامية المرخصة في جمهورية مصر العربية.

وجاء هذا القرار بعد أن حصلت النقابة على نسخة رسمية من حكم جنائي نهائي وبات ضد هذا الشخص بتهمة التزوير في محرر رسمي، وهي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وترى النقابة عدم ذكر اسم الشخص أو الوسيلة الإعلامية حفاظاً على مستقبله وسمعة الوسيلة الإعلامية، بينما ضمنت كافة المعلومات والوثائق والبيانات في القرار الصادر ضده والمرسل نسخة منه إلى الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها.

وقد اتخذ القرار بناءً على فقدان صاحبه أحد شروط الحصول على التصريح، وهو 'حسن السير والسلوك'، وفقًا لقانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ ولائحة العمل الداخلية.

وعليه، تهيب النقابة بجميع المتعاملين معها ضرورة توخي الدقة عند تقديم أي مستند، لتفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والجنائية.