عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمناقشة محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحركات برلمانية مكثفة لإعادة ترتيب أولويات ملف الصناعة ودفعه إلى صدارة أجندة العمل الوطني.

وخلال الاجتماع، شدد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة،  على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام انطلاق الصناعة المصرية.

وقال إن اللجنة تستهدف تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن توجه اللجنة خلال الفترة المقبلة يركز على إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، من خلال دعم الصناعات المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل من فجوة الاستيراد.

وأضاف أن تطوير الصناعة لا ينفصل عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن غياب الربط بين هذه المنظومات كان سببًا رئيسيًا في تعثر العديد من التجارب الصناعية السابقة.

وأكد النائب سيد سمير أن اللجنة تسعى إلى بناء شراكات فعالة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسمح بتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وخلق كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.

كما أشار إلى أن لجنة الصناعة ستتبنى نهجًا رقابيًا وتشريعيًا متوازنًا، يهدف إلى تذليل العقبات أمام المصانع القائمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أن الصناعة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، وأن النجاح في هذا الملف يتطلب سرعة في القرار، وحسمًا في التنفيذ، ورؤية واضحة للمستقبل.