طالب نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بوضع خطة تحفيزية شاملة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا، رغم وجود فرص غير مستغلة يمكن أن ترفع حجم التبادل إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو إسماعيل أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، بينما سجل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، ما يعكس تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستثمار المشترك.

وأشار إلى أن البلدين يتطلعان إلى تحقيق التكامل التجاري من خلال إزالة المعوقات، وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي، والعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح مصر، لافتًا إلى أن القاهرة والرباط نجحتا في تجاوز خلافات سابقة كانت قد أثرت على تدفقات التجارة بينهما.

وشدد أبو إسماعيل على أن السوق المصرية مفتوحة أمام المنتجات المغربية، داعيًا الشركات المغربية إلى التوسع في تسويق منتجاتها داخل مصر، خاصة في قطاع السيارات، لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة.

وأوضح أن واردات المغرب من مصر تشمل: الأمونيا، والإطارات المطاطية، والخشب، والكاكاو، والخضراوات المعلبة، والتمور، والبذور الزيتية، وزيت الصويا، والزجاج.

في المقابل، تصدر المملكة المغربية إلى مصر السيارات وأجزاءها، والتوابل، وحمض الفوسفوريك، والفواكه، والسكر، والموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.

وأكد أن العلاقات بين مصر والمملكة المغربية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي والإسلامي، مستندة إلى روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة، ودعم متبادل من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن القاهرة والرباط، باعتبارهما دولتين مؤثرتين على المستويات العربية والإقليمية والأفريقية، تدركان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق مصالح الشعبين، وتعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.