كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمواطنين، في مؤتمره الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلسه.

وقال مدبولي: منخافش من أي تهديدات خارجية، أهم شيئ تماسك الجبهة الداخلية.

وأضاف: الأسبوع الماضي في ردي على أحد الأسئلة واتقال انتوا عاملين سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أوضاع المنطقة، وقلت إذا تفاقمت الأمور، هنضطر نلجأ لما يعرف باقتصاد الحرب، والكلمة دي أثارت الجدل، وعايز أفكركم، وقلنا على موضوع تفتيش الفرقة السادسة المدرعة، ودي رسالة مهمة جدا، من أجل بناء القدرة الشاملة، مصر الحمدلله، بلد الأمن والأمان وواحة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس الحكومة: تعهدت يبقى فيه صراحة، لازم نضع كل السيناريوهات، اقتصاد الحرب لا يعني الدخول في حرب، مش هندخل في حرب إلا إذا هددت بشكل مباشر، غير كده ماشية بتوازن، قواتنا المسلحة للدفاع إذا حدث تهديد مباشر، ماذا لو تفاقمت الحرب، وتم استهداف المنشآت النفطية والنووية اللي موجودة في المنطقة وتفاقم الموضوع برد مباشر، أولها أسعار النفط، وكيف سيتم تأمينها، وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو، ثم حركة التجارة، وعلى كل الشبكات والنقل، كل ده لازم نتحسب له، هو ده اللي كنا بنقوله، سيناريوهات وصولا لأسوأ سيناريو لو لقدر حصلت حرب إقليمية وخرجت عن سيطرة أي حد، اقتصاد الحرب.

واكمل مدبولي: يعني إزاي أوجه موارد الدولة عشان أمن احتياجات المواطن، عشان يبقى فيه أقل قدر ممكن يمس المواطن، وأذكر حضراتكم وقت ما حصل في كورونا، وإزاي وجهنا موارد الدولة عشان نواجه الأزمة، النهاردة وأتحدى أي خبير يقول ماذا ستؤول إليه الأمور، محدش يعرف، ده دورنا ومسئوليتنا، مصر ثوابتها واضحة، مصر لن تنجرف لحروب، إلا إذا كان فيه تهديد لحدود.

وتابع رئيس الوزراء: من يوم 7 أكتوبر هل حد كان يتخيل اتساع الصراع إلى الجنوب وباب المندب، ونزول إيرادات قناة السويس إلى 40 % من اللي كان بيجي من إيرادات، احنا لما بنتكلم مش بنخوف حد ولا بنقول مفيش استثمارات تيجي، اطمنوا، احنا مدبرين احتياجاتنا كدولة، لكن دي مسئوليتنا، كيف نضع كل السيناريوهات.

وتابع: الخبراء الاقتصاديين، أرجو إنهم يكونوا تابعوا تقرير جولدمان ساكس، طلعت تقرير مهم جدا على مصر نهاية سبتمبر، قالت إن مصر في الاتجاه الإيجابي وفي الطريق الصحيح، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وإن الدولة ماشية في طريق كويس جدا في إدارة الأزمة اللي موجودين فيها، وتوقعاتهم استمرار التحسن على مدار العامين المقبلين، وأشاروا إلى توقعاتهم للتضخم وإنه هينزل قبل نهاية 2025، وده زي تقديرات الدولة وخبراء المؤسسات الحكومية.