وضع قانون حماية البيانات الشخصية إطارًا قانونيًا لحماية معلومات المواطنين وتنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتداولها، مع فرض عقوبات مشددة على التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية الحساسة.

ونصت المادة 41 من القانون على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج يقوم بجمع أو إتاحة أو تداول أو معالجة أو إفشاء أو تخزين أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في غير الحالات التي يسمح بها القانون.

وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون، في المادة الثانية، أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون.

ويضع ذلك إطارًا واضحًا للتعامل مع البيانات، بحيث لا تكون المعلومات الشخصية متاحة للتداول أو المعالجة بصورة مفتوحة دون سند قانوني أو موافقة صاحبها.

حدد القانون مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعني ببياناته الشخصية، من بينها:

الاطلاع والمعرفة:

حق الشخص في معرفة البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

سحب الموافقة:

يحق لصاحب البيانات العدول عن موافقته المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

التصحيح والمحو:

يحق له طلب تصحيح أو تعديل أو محو أو إضافة أو تحديث بياناته الشخصية.

تحديد نطاق المعالجة:

يستطيع صاحب البيانات طلب تخصيص عملية معالجة بياناته في نطاق محدد.

الإبلاغ عن الخروقات:

يحق له العلم بأي خرق أو انتهاك يتعلق ببياناته الشخصية.

الاعتراض على المعالجة:

يحق له الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية أو نتائج هذه المعالجة، متى تعارضت مع حقوقه وحرياته الأساسية.

ويهدف الإطار الذي وضعه القانون إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب البيانات والجهات التي تجمع أو تعالج أو تحتفظ بالمعلومات الشخصية، مع منح المواطن أدوات قانونية تمكنه من معرفة كيفية التعامل مع بياناته والاعتراض على استخدامها في الحالات التي تمس حقوقه وحرياته الأساسية.