أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب ما وصفه بـ'شكاية كيدية' ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، معتبراً أنها ترمي إلى التضييق عليه وترهيب المبلغين عن الفساد ونهب المال العام، وطالب في المقابل بفتح تحقيقات قضائية معمقة في ملفات فساد بالمدينة والجهة، وتسريع المحاكمات الجارية بخصوصها.

وأعلن المكتب الجهوي، في بلاغ له، تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبراً أنها تهدف إلى 'تضليل الرأي العام' و'صرف الانتباه عن المتابعات القضائية في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، التي يتابع فيها' بنسليمان ومسؤولون آخرون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأكد المكتب الجهوي أن هذه الشكاية جاءت كرد فعل على ما كشفته الجمعية من اختلالات مالية وإدارية في صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي كانت موضوع شكاية سابقة من الجمعية لدى الوكيل العام للملك، وأفضت إلى متابعة عدد من المسؤولين، من بينهم البرلماني صاحب الشكاية.

إقرأ أيضا: دعوى قضائية تشعل مواجهة بين برلماني و”حماة المال العام” بسبب ملفات فساد بمراكش

وطالب المكتب الجهوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شامل حول 'برنامج مراكش الحاضرة المتجددة'، بإشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يشمل الاستماع إلى الأطراف المتدخلة والتأكد من مطابقة الأشغال للواقع، واحترام دفاتر التحملات ومبادئ الشفافية والنزاهة في الصفقات، وكذا تعثر مكونات البرنامج، مع تحريك المتابعات ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام المرتبطة بالبرنامج.

ودعا البلاغ إلى تسريع وتيرة محاكمة المتهمين في ملفي 'كوب 22 وأملاك الدولة'، اللذين لا يزالان رائجين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مع اتخاذ إجراءات قضائية صارمة للقطع مع مظاهر الفساد والإثراء غير المشروع.

وسجل المكتب الجهوي ما اعتبره 'تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي ضد مصالح الساكنة' في ملف تبديد أملاك الدولة، واصفاً ذلك بأنه يعكس «شبكة فساد منظمة تستغل المسؤولية لممارسة الانحراف الجسيم في السلطة'، وطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين في الملف نفسه.

وتساءل عن الأسباب التي تحول دون نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي، منذ سنة 2012، رغم ما يلاحظه الرأي العام من تراكم ثروات مشبوهة لدى بعض المسؤولين دون مساءلة، معتبراً ذلك تكريساً للتمييز وتقويضاً لسيادة القانون.

كما طالب المكتب الجهوي بتوسيع الأبحاث القضائية في 'شبهات فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير'، المعروضة حالياً أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤكداً على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في ولوج الطلبة إلى الماستر والدكتوراه، وصون سمعة الجامعة العمومية ومصداقية شواهدها، بمواجهة الفساد وسوء التدبير في الجامعات.

وطالب أيضاً بتسريع البت في ملف جماعة العيون المرسى، الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون، ملاحظاً أنه استغرق وقتاً طويلاً دون حسم قضائي.

وشدد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام على أن مثل هذه المناورات لن تزيده إلا إصراراً وصموداً لمواجهة المفسدين وناهبي المال العام، متعهداً بالكشف لاحقاً عن برنامج نضالي لفضح خلفيات الشكاية الموجهة ضد رئيس الجمعية، وفضح ملفات الفساد واستغلال المسؤولية لتحقيق المصالح الخاصة على حساب تنمية المدينة والعدالة الاجتماعية.

وذكّر المكتب الجهوي بأن البرلماني صاحب الشكاية، المتابع في قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية، سبق أن أدين ابتدائياً واستئنافياً في قضية غسل أموال، وأن بناء المحطة الطرقية الجديدة يدخل ضمن «برنامج مراكش الحاضرة المتجددة' الذي يشرف عليه المجلس الجماعي، معتبراً أن عمدة المدينة هو الجهة المعنية بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص هذا المشروع.

وحذر من أن محاولة تمرير بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي وصفها بأنها تعزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد، تثير القلق في سياق محاربة الفساد، مؤكداً على التزام الجمعية بالدفاع عن الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.