أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ضرورة تشريع «تعدين العملات»، مع وضع ضوابط واشتراطات تنظيمية تضمن حق الدولة، وذلك لما لهذا النوع من الصناعة من مردود وعائد اقتصادي كبير من إنشاء «مزارع التعدين» وتوظيف العمالة.وقال الخبراء خلال ندوة «مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت بين الاستثمار والتشريع»، التي عقدت اليوم بتنظيم مشترك بين كل من منصة إيكونوميك والجمعية الاقتصادية وجمعية المحامين الكويتية وChairman`s Club، إنه لا يمكن إهمال قطاع التكنولوجيا و«البلوك تشين»، بعد أن أصبح قطاعا مهما لتطوير العديد من الاقتصادات العالمية، حتى أن بعض دول العالم أصبحت تعتمد على هذا القطاع كاقتصاد بديل.وأكد مدير منصة إيكونوميك، مهند يوسف عبدالرحمن، أن المؤتمر لن يتناول موضوع «إشكالية تعدين العملات الرقمية» فحسب، بل يفتح أبواباً أوسع لسؤال أكبر حول شكل الاقتصاد الذي ننشده لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن من لا يملك الجرأة على التغيير، لا يملك القدرة على النمو.وأضاف أن منصة إيكونوميك لا تكتفي برصد المتغيرات على الساحة المحلية فحسب، وإنما تطمح إلى أن تكون جزءاً من صناعتها، خاصة أن الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة سيادية تمسّ الاستدامة بالنسبة للدول التي تتبنى التغيير ومعاصرة العالم الحديث، حيث تطال سياسات التشغيل، وتضعنا أمام مفترق طرق بين التقدم والجمود.وأكد أن الحلول لا توضع عبثاً، بل تصاغ في مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه العقول، حيث يجتمع القانون بالاقتصاد، والفكر بالقرار، والمخاوف بالفرص، مبيناً في ذات الوقت أن من يزرع في العقول يحصد في الأوطان، وبالتالي، فإن زرع الرؤية اليوم سيثمر عن حصاد مستقبل رقمي آمن ومرن ومزدهر للكويت وأجيالها القادمة.وفي بداية الندوة، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق، عبدالله الجوعان، أن «التعدين» جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو أمر ليس جديدا على الساحة العالمية، لافتاً إلى أن «التعدين» كان يمكن أن يشكّل وسيلة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لو تم احتواؤه وتنظيمه وتطويره بشكل مناسب مع احتياجات وتوجهات الدولة.وأضاف أن التعدين يمكن أن يكون محفزاً لخدمات مساندة أخرى وقطاعات متكاملة، لذا يمكن تحديد ضوابط تتعلق باستخدام الكهرباء وفرض الضريبة، وهو ما يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوليد قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد المعرفي، وتستقطب المستثمر الاجنبي، مؤكدا أن التعدين لا يعتبر مشكلة، لكنه يحتاج إلى جعله عملا مؤسسيا.وبيّن أنه لو أخذنا التعدين من منظور أكبر والاقتصاد الرقمي، فإنه جزء لا يتجزأ منه، وهو ليس شيئا جديدا في الكويت.وقال إنه في ظل السعي إلى أن نكون مركزا ماليا وتجاريا، فيجب أن نكون جزءا أساسيا في أي استراتيجية وخطة مستقبلية، حيث لا نستطيع إنكار التكنولوجيا والبلوك تشين، ولا يمكن إهمال هذا القطاع، فهو أساس لأي تطور حديث في الاقتصاديات.بدوره، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي، إن أهم تحدّ يواجه التطور الاقتصادي في الكويت خلال مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي هو طبيعة الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أنه ينبغي أولاً على الدولة أن تطور أنظمتها بما يسهّل عمل القطاع الخاص، كما يجب تهيئة البنية التحتية الأساسية، خاصة أن العالم كله بدأ يتطور نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي أصبح هذا الأمر مفروضاً على قطاعات الدولة ككل، على أن يواكب ذلك تطوير التعليم من خلال أنظمة تعليمية حديثة وتعزيز التعليم المهني.وذكر أن الحكومة يجب تطور أنظمتها بما يسهّل عمل القطاع الخاص، وهذا هو التحدي الأساسي، متسائلا: هل البنية التحتية والمؤسسية مهيأة للتطور، لاسيما أن التطور مفروض علينا، والعالم يتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؟وبيّن أن التطور مفروض علينا، ويجب أن نهتم بالتعليم، فهو عنصر أساسي، وهذه التحديات مهمة، ويجب أن تصب في إطار تطوير الاقتصاد الكويتي.وذكر أن القطاع المصرفي قطع شوطا جيدا في المعاملات المصرفية أو البنكية، حيث إن غالبيتها تدار عن طريق الاقتصاد الرقمي، في حين أن قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية لا تزال متخلفة في تطبيقاتها الاقتصادية.

أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون ضرورة تشريع «تعدين العملات»، مع وضع ضوابط واشتراطات تنظيمية تضمن حق الدولة، وذلك لما لهذا النوع من الصناعة من مردود وعائد اقتصادي كبير من إنشاء «مزارع التعدين» وتوظيف العمالة.

وقال الخبراء خلال ندوة «مستقبل الاقتصاد الرقمي في الكويت بين الاستثمار والتشريع»، التي عقدت اليوم بتنظيم مشترك بين كل من منصة إيكونوميك والجمعية الاقتصادية وجمعية المحامين الكويتية وChairman`s Club، إنه لا يمكن إهمال قطاع التكنولوجيا و«البلوك تشين»، بعد أن أصبح قطاعا مهما لتطوير العديد من الاقتصادات العالمية، حتى أن بعض دول العالم أصبحت تعتمد على هذا القطاع كاقتصاد بديل.

وأكد مدير منصة إيكونوميك، مهند يوسف عبدالرحمن، أن المؤتمر لن يتناول موضوع «إشكالية تعدين العملات الرقمية» فحسب، بل يفتح أبواباً أوسع لسؤال أكبر حول شكل الاقتصاد الذي ننشده لكويت المستقبل، مشيرا إلى أن من لا يملك الجرأة على التغيير، لا يملك القدرة على النمو.

وأضاف أن منصة إيكونوميك لا تكتفي برصد المتغيرات على الساحة المحلية فحسب، وإنما تطمح إلى أن تكون جزءاً من صناعتها، خاصة أن الاقتصاد الرقمي ليس مجرد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة سيادية تمسّ الاستدامة بالنسبة للدول التي تتبنى التغيير ومعاصرة العالم الحديث، حيث تطال سياسات التشغيل، وتضعنا أمام مفترق طرق بين التقدم والجمود.

وأكد أن الحلول لا توضع عبثاً، بل تصاغ في مثل هذه اللقاءات التي تجمع هذه العقول، حيث يجتمع القانون بالاقتصاد، والفكر بالقرار، والمخاوف بالفرص، مبيناً في ذات الوقت أن من يزرع في العقول يحصد في الأوطان، وبالتالي، فإن زرع الرؤية اليوم سيثمر عن حصاد مستقبل رقمي آمن ومرن ومزدهر للكويت وأجيالها القادمة.

وفي بداية الندوة، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق، عبدالله الجوعان، أن «التعدين» جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي، وهو أمر ليس جديدا على الساحة العالمية، لافتاً إلى أن «التعدين» كان يمكن أن يشكّل وسيلة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لو تم احتواؤه وتنظيمه وتطويره بشكل مناسب مع احتياجات وتوجهات الدولة.

وأضاف أن التعدين يمكن أن يكون محفزاً لخدمات مساندة أخرى وقطاعات متكاملة، لذا يمكن تحديد ضوابط تتعلق باستخدام الكهرباء وفرض الضريبة، وهو ما يمكن أن يسهم في خلق وظائف جديدة وتوليد قطاعات أخرى تعزز الاقتصاد المعرفي، وتستقطب المستثمر الاجنبي، مؤكدا أن التعدين لا يعتبر مشكلة، لكنه يحتاج إلى جعله عملا مؤسسيا.

وبيّن أنه لو أخذنا التعدين من منظور أكبر والاقتصاد الرقمي، فإنه جزء لا يتجزأ منه، وهو ليس شيئا جديدا في الكويت.

وقال إنه في ظل السعي إلى أن نكون مركزا ماليا وتجاريا، فيجب أن نكون جزءا أساسيا في أي استراتيجية وخطة مستقبلية، حيث لا نستطيع إنكار التكنولوجيا والبلوك تشين، ولا يمكن إهمال هذا القطاع، فهو أساس لأي تطور حديث في الاقتصاديات.

بدوره، قال المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي، إن أهم تحدّ يواجه التطور الاقتصادي في الكويت خلال مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي هو طبيعة الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أنه ينبغي أولاً على الدولة أن تطور أنظمتها بما يسهّل عمل القطاع الخاص، كما يجب تهيئة البنية التحتية الأساسية، خاصة أن العالم كله بدأ يتطور نحو الاقتصاد الرقمي، وبالتالي أصبح هذا الأمر مفروضاً على قطاعات الدولة ككل، على أن يواكب ذلك تطوير التعليم من خلال أنظمة تعليمية حديثة وتعزيز التعليم المهني.

وذكر أن الحكومة يجب تطور أنظمتها بما يسهّل عمل القطاع الخاص، وهذا هو التحدي الأساسي، متسائلا: هل البنية التحتية والمؤسسية مهيأة للتطور، لاسيما أن التطور مفروض علينا، والعالم يتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؟

وبيّن أن التطور مفروض علينا، ويجب أن نهتم بالتعليم، فهو عنصر أساسي، وهذه التحديات مهمة، ويجب أن تصب في إطار تطوير الاقتصاد الكويتي.

وذكر أن القطاع المصرفي قطع شوطا جيدا في المعاملات المصرفية أو البنكية، حيث إن غالبيتها تدار عن طريق الاقتصاد الرقمي، في حين أن قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية لا تزال متخلفة في تطبيقاتها الاقتصادية.

من ناحيته، أكد المستشار العام القانوني، رئيس الإدارة القانونية في البنك الأهلي الكويتي، د. نواف الشريعان، أن تعدين العملات الرقابية قد يقع تحت طائلة التجريم القانوني للعديد من الأسباب، أما إذا كانت أصولا افتراضية، فإن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بوزارة التجارة حذّرت من الاستثمار في هذه العملات، لسبب رئيسي ألا هو أن العملة هي أحد مظاهر سيادة الدول، مؤكدا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مما يعني أن ما وقع في الكويت أخيراً من تعدين للعملات لا يُعد جريمة، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني بتجريمها.

وأشار الى أننا بحاجة الى إصدار تشريعات لمصلحة الدولة والنظام وحماية المال العام والاقتصاد وحقوق الأفراد، مبينا أنه يجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين، فاليوم هناك مطالبة بالتنظيم، بدلا من العمل في الظل، ولافتا الى أن التنظيم مهم، فنحن في أمسّ الحاجة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية.

وذكر الشريعان أنه يجب أن يكون هناك تكاتف ومشروع دولة بقواعد قانونية وتسهيل التعامل مع رأس المال، كي لا ينجذب لأماكن أكثر تنافسية، لاسيما أنه لا توجد لدينا بنية تحتية ومؤسسية ولا محاكم اقتصادية، الى جانب ذلك يجب أن يكون هناك خط تشريعي واضح.

وأكد أن هناك حاجة ماسة للمحاكم الاقتصادية، وضرورة تهيئة الكوادر القضائية القادرة والمعينة لها، والأجهزة المعاونة، كما نحتاج الى جهاز خبرة متكمن.

أما الأستاذ المشارك بكلية الحقوق، د. محمد بوزبر، فقال إنه لا يوجد ما يُسمّى بجريمة «تعدين عملات»، وإنما مجرّد «شبهة»، خاصة في ظل عدم وجود تنظيم حقيقي باعتبارها جريمة، لأنّ هناك شروطا مفترضة لأي جريمة مع أركان وسلوكيات وأعمال منصوص عليها ومعلنة للجميع، من خلال إعلان كامل بتجريمها، إضافة إلى وجود سلوكيات تدلّ على توجيه للإرادة والعلم بهذه السلوكيات، وبالتالي يحتاج الوضع الحالي إلى تدخّل حكومي سريع للترخيص أو التجريم.

وأضاف أن الدولة بدأت بالسعي نحو وضع قانون لتعدين العملات، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت ستجرّم التعدين أم سيكون شبيهاً بالقانون «المصري»، الذي نظّم التعدين.

وأكد أن السيطرة على النشاط وتنظيم الترخيص يتيح للدولة مراقبة أنشطة التعدين والحد من التعدين غير القانوني أو العشوائي.

وذكر أنه قد يتم تحقيق دخل بديل في بيئات اقتصادية مضطربة، فبعض الحكومات التي تعاني مشاكل في العملة الوطنية (مثل فنزويلا) تستثمر في التعدين الحكومي، أو ترخصه كمصدر بديل للدخل الأجنبي.

أما عن الموقف القانوني والتنظيمي في الكويت، فأكد أنه لا توجد قوانين ترخيص رسمية لتعدين العملات في الكويت حتى الآن.

وأما بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال فقد أصدرا تحذيرات ضد التداول بالعملات المشفرة، في حين أن هناك استثمارا غير منظم بها، واستخداما للأصول المشفرة كأداة للدفع.

وعن الدوافع وراء الموقف الحكومي، ذكر أنها تتمثل في الاستقرار المالي والنقدي، وحماية النظام المصرفي التقليدي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر استهلاك الكهرباء في بلد يعتمد على الطاقة المدعومة، وعدم وجود إطار تنظيمي عالمي موحد.

وفي سؤال: هل يمكن تنظيم التعدين في الكويت؟ بيّن أنه يجب وضع إطار قانوني يحدد أنواع الأنشطة المسموحة وتسجيل شركات التعدين لدى الجهات المختصة، وفرض ضرائب ورسوم للطاقة المستخدمة، ومراقبة من وحدة التحريات المالية.

وفي سؤال له عن أوجه القصور في المنظومة التشريعية الحالية، أكد أولا: غياب تعريف دقيق للتعدين كنشاط إجرامي أو كنشاط مرخص، ثانيا: قصور نصوص القوانين التقليدية (تعالج مظاهر جانبية لنشاط التعدين)، مثل سرقة كهرباء، واتصال غير مرخص، وحرفة صناعية غير مرخصة، من دون أن تتناول التعدين كجريمة قائمة بذاتها، ثالثا: تعقيدات إثبات الركن المعنوي، رابعا: عدم ملاءمة العقوبات الحالية.

وعن السبل التشريعية المقترحة في الكويت، فذكر أنها تتمثل في إصدار قانون خاص بالأصول الرقمية يعرّف العملات المشفرة والأصول الرقمية بشكل قانوني، ويحدد الشروط والمتطلبات للتعامل بها، أو استخدامها في السوق المحلي، وإنشاء جهة رقابية مختصة، مثل هيئة تنظيم الأصول الرقمية، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، ليتضمن المعاملات المشفرة، وإدراج العملات المشفرة كأداة يمكن استخدامها في غسل الأموال ضمن النصوص، ومنح وحدة التحريات المالية صلاحيات موسعة للتحقيق في الجرائم المتصلة.