تناول تقرير «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2026 إلى 31/07/2026»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 67.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (61.5% للفترة ذاتها 2025) و66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (63.3% للفترة ذاتها 2025). وفي التفاصيل، باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 7.832 مليارات دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 7.780 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 52.393 مليوناً.وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (35.0% للفترة ذاتها 2025) و29.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.7% للفترة ذاتها 2025). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.501 مليارات دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 3.435 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 65.980 مليوناً. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (1.3% للفترة ذاتها 2025) و2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (1.3% للفترة ذاتها 2025). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 304.088 ملايين دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 302.534 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.554 مليون.وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.5% للفترة ذاتها 2025) و0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.5% للفترة ذاتها 2025).

تناول تقرير «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2026 إلى 31/07/2026»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 67.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (61.5% للفترة ذاتها 2025) و66.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (63.3% للفترة ذاتها 2025). 

وفي التفاصيل، باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 7.832 مليارات دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 7.780 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 52.393 مليوناً.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (35.0% للفترة ذاتها 2025) و29.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (36.7% للفترة ذاتها 2025). 

واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.501 مليارات دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 3.435 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 65.980 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (1.3% للفترة ذاتها 2025) و2.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (1.3% للفترة ذاتها 2025). 

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 304.088 ملايين دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 302.534 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.554 مليون.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.5% للفترة ذاتها 2025) و0.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.5% للفترة ذاتها 2025).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 62.426 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 50.393 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 12.032 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 9.629 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.4% للفترة ذاتها 2025)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 9.329 مليارات، مستحوذين بذلك على 80.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (87.8% للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 299.523 مليوناً.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.109 مليار دينار أي ما نسبته 18.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.6% للفترة ذاتها 2025)، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 1.854 مليار دينار أي ما نسبته 15.9% (14.2% للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 255.360 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 1.7% (1.6% للفترة ذاتها 2025) أي ما قيمته 195.293 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 151.130 مليوناً أي بنحو 1.3% (1.5% للفترة ذاتها 2025)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 44.163 مليوناً.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.5% للكويتيين، 17.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.1% للكويتيين، 12.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. 

أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وعدد حسابات التداول النشطة ارتفع بنحو 12.6% ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية يوليو 2026، مقارنة بارتفاع بنسبة 9.7% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يوليو 2025. 

وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2026 نحو 53694 حساباً أي ما نسبته 11.3% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 52612 حساباً في نهاية يونيو 2026 أي ما نسبته 11.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 2.1%.