كشف أحمد كوجك وزير المالية عن حزمة التسهيلات الثانية للممولين وتتضمن تيسيرات للشركات والبورصة.

وقال وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحزمة الثانية تستهدف تقديم مزايا نوعية للممولين الملتزمين والدائمين، من خلال استحداث ما يُعرف بالقائمة البيضاء وكارت التميز، ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية. كما أشار إلى إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات، بما يتيح رد الضريبة خلال أسبوع واحد فقط للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية

وكشف كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم بصورة أكبر لدعم السيولة لدى الممولين.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تتجه لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير أداء اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات لضمان سرعة الفصل في الخلافات. كما أشار إلى وجود تعديل تشريعي مرتقب لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر.

وأعلن كجوك عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين من خلال شركة «إي تاكس»، على أن تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الضريبية. كما أكد إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز شراكة الثقة، إلى جانب منظومة رقمية متكاملة لإنهاء جميع حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة وكفاءة.

وأكد وزير المالية أن هناك توجهًا للتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح مزايا ضريبية لقيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

كما أشار إلى العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى في حال تعدد التصرفات، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الأعباء.

وأوضح كجوك أنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، إلى جانب تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

كما أشار إلى حزمة متكاملة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تشمل تسهيل الفحص الضريبي ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، فضلًا عن السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، مع مد تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات دعمًا للاستثمارات.