أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 125 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعاود عملها اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، وذلك في إطار الآليات التي تتبعها الدولة لضمان التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد مدبولي أن شرائح الكهرباء الخاصة بالأنشطة التجارية ستُطبق وفقًا للمواعيد الرسمية للإغلاق خلال فترة التوقيت الصيفي، بما يضمن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية حظي بإشادة واسعة من المؤسسات المالية العالمية، مؤكدًا أن تلك المؤسسات أثنت على إدارة الحكومة للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والتوترات الإقليمية والدولية، وقدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية.