أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.

من جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.

وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.

وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.