كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج 'صالة التحرير'، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض هذه المعدلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وربما تصل إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث العالمية المتسارعة، وأن التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه التحديات مرتفعة.

وأكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل.

وأكمل: 'لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية'.

وأشاد الدكتور بدرة بالحزمة التيسيرية الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، والتي تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.