يحسم البنك المركزي المصري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسيات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

وخلال الاجتماع الأخير وهو الاجتماع الرابع والذي جرى انعقاده في 10 يونيو الماضي حيث قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 24% لسعر الإيداع و 25% للإقتراض لليلية واحدة و 24.5% لكل من الائتمان والخصم و العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري تقليص سعر الفائدة مقدار 3.25% بواقع 325 نقطة أساس على مدى اجتماعين سابقين وذلك خلال الاجتماع الثاني بنسبة 2.25% ثم 1% أخري في الاجتماع الثالث المنعقد في 22 مايو الماضي.

ومن المقرر  أن ينعقد الاجتماع السادس  للجنة السياسات النقدية في 2 اكتوبر 2025 ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

وفقا لتقارير وتوجهات البنك المركزي المصري والتي تتضمن الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بنسبة طفيفة قد تتراوح بين 25 و 50 نقطة أساس أو اللجوء لتثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي.