عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة العمل الثانية لمناقشة بنود 'مدونة سلوك الإعلام الرقمي في مصر' التي تعمل المؤسسة على إعدادها، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

وهدفت الورشة إلى فتح حوار بنّاء حول الأساس المنطقي والمبادئ العامة للمدونة، ومناقشة أبرز الإرشادات الأخلاقية المرتبطة بالإعلام الرقمي، من بينها مكافحة المعلومات المضللة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والتصدي لخطابات الكراهية، وحماية المصادر الصحفية، إلى جانب آليات التصحيح والإبلاغ، بما يسهم في تعزيز بيئة إعلامية رقمية أكثر مهنية ومسؤولية.

وأدارت النقاش مارينا سامي، مديرة وحدة الإعلام بالمؤسسة، حيث أكدت أن مدونة السلوك التي تعمل عليها 'ماعت' تمثل خطوة مهمة لضمان التزام ممارسي الإعلام بالقيم المهنية والأخلاقية والقانونية عند نشر المعلومات والآراء في الفضاء الرقمي.

وأوضحت أن الورشة استهدفت فتح نقاشات موسعة بين الصحفيين والخبراء والعاملين في مجال الإعلام لتبادل الرؤى والخبرات حول تطبيق المعايير المهنية في الإعلام الرقمي، بما يضمن بيئة رقمية تحترم الحقوق وتدعم تداول المعلومات بشكل دقيق وموثوق.

من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، إن المدونة التي تعمل المؤسسة على صياغتها تهدف إلى وضع إرشادات توجيهية ومبادئ أخلاقية واضحة تسهم في ضبط السلوكيات المهنية في المجال الرقمي، وتعزيز بيئة إعلامية مسؤولة تحترم الحقوق وتدعم تداول المعلومات بدقة وشفافية.

وأوضح عقيل، أن المدونة تستند إلى التشريعات السارية في الإطار القانوني المصري، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، بما يمنحها أساسًا قانونيًا متماسكًا.

وأكد التزام المؤسسة بإشراك الخبراء والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الرقمي في حوار مفتوح لضمان أن تكون المدونة عملية وواقعية، مع مراعاة التحديات التقنية والقانونية والإعلامية التي تواجه البيئة الرقمية في مصر.

وشدد المشاركون خلال الورشة على أهمية توسيع مفهوم ممارسي الإعلام الرقمي ليشمل المواطن العادي، بما يسهم في رفع قدراته وتمكينه من المشاركة الفعالة والمسؤولة في المجال الرقمي.

كما قدموا عددًا من الملاحظات والمقترحات الفنية على بنود المدونة، على أن تعمل المؤسسة على تطويرها بما يراعي هذه الملاحظات.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي المؤسسة لتعزيز بيئة إعلامية رقمية أكثر مسؤولية، تقوم على احترام المعايير الأخلاقية ودعم تداول المعلومات بشكل دقيق ومسؤول، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، لاسيما ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وإصدار مدونة سلوك شاملة للعمل الإعلامي والصحفي، بما في ذلك الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.