كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن ارتفاع الباقي استخلاصه من الغرامات والإدانات النقدية لفائدة إدارة الجمارك إلى 736 مليار درهم عند متم سنة 2022، أي بنسبة 97 بالمائة من مجموع الديون الجمركية المتبقي تحصيلها والمقدرة في مبلغ 758 مليار درهم.

وأشار المجلس ضمن تقرير حديث حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أن هذه الديون سجلت بالرغم من الانخفاض الذي عرفته سنة 2021، في الفترة ما بين نهاية 2018 و2022، نسبة نمو سنوية تقدر بـ5.9 بالمائة، حيث انتقلت من 605 مليار درهم سنة 2018 إلى 736 مليار درهم متم 2022.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، فإن هذه الغرامات والإدانات النقدية تدخل في إطار الأحكام الزجرية الصادرة من محاكم المملكة لفائدة إدارة الجمارك ضد الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية وتلك المتعلقة بالصرف.

ضعف التحصيل

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المداخيل التي تم تحصيلها عن الغرامات والإدانات النقدية قد عرفت خلال الفترة بين 2018 و2022 تسجيل مبالغ جد ضئيلة مقارنة بالباقي استخلاصه، بمعدلات تحصيل لم تتجاوز 0.2 بالمائة، حيث وصل المبلغ الذي تم تحصيله، سنة 2022، 11.63 مليون درهم من الديون المستحقة، أي بنسبة تحصيل لم تتعدى 0.002 بالمائة.

ويرجع ضعف معدل تحصيل هذا النوع من الديون على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، لكون هذه الغرامات والإدانات التي تتعلق بقضايا الحق العام ومخالفات قانون الصرف، تتميز بمبالغ جد مرتفعة مرتبطة بطرق احتسابها وتكون صادرة في الغالب في مواجهة مخالفين معدمين ومعسرين أو مفتعلين للعسر، مما يحد من إمكانية تحصيلها.

قراءات غير صحيحة

أكد مجلس العدوي أن من شأن الوضعية أن تقدم صورة غير واقعية للديون الجمركية وأن تؤثر بذلك على جودة البيانات المالية التي يتوجب إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة العامة وإخضاعها للتصديق من طرف المجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2020، كما من شأنها كذلك أن تؤدي إلى قراءات غير صحيحة من طرف المنظمات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

الحكومة توضح

فسرت وزارة الاقتصاد والمالية في ردها المضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، مسجلة أنه غالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، لاسيما في قضايا التهريب والمخدرات والصرف.

وأشارت الوزارة إلى كون إجراءات الاستخلاص تؤدي إلى مضاعفة المبالغ بإضافة الصوائر بمبالغ ضخمة، تحتسب على أساس حجم الدين، لافتة إلى أن المشرع سن خارج الغرامات المتعلقة بالغش التجاري- الغرامات الضخمة وشدد عليها، لاعتبارات تتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتتسم أساسا بالسياسة الجنائية التي تسمو في هذه الحالة على اعتبار التحصيل في المقام الموالي.

وأكدت الوزارة ضرورة النظر إلى كون الغاية الأهم تتحقق لدى المشرع بمكافحة الجريمة العابرة للحدود وزجرها، بما يفي بالردعين العام والخاص، وذلك من خلال تطبيق العقوبات الحبسية وقضاء الإكراه البدني وحجز الأموال وإن بقي الحجز دون استخلاص الدين.