قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القيمة الحقيقية للصكوك الضريبية تتمثل في استفادة الممول الملتزم ضريبيًا من عائد على تلك الصكوك يكون معفى من الضريبة.

وأوضح محروس، في تصريحات لـ أحمد موسي، ببرنامج على مسئوليتي، أن الصكوك تعكس شراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والممولين، حيث يمكن للممول استخدام فائضه النقدي في شراء صكوك ذات عائد معفى من الضريبة، ثم استخدامها في سداد التزامات ضريبية مستقبلية.

وأشار إلى أن الصك يمثل سندًا لإبراء الذمة المالية الضريبية للممول، موضحًا أن الاكتتاب في الصكوك لا يمثل سدادًا مقدمًا للضريبة، وإنما استثمار للفائض المالي لدى الممول في أداة آمنة ومضمونة بضمان الخزانة العامة.

وأضاف أن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك من المقرر إصدارها خلال 21 يومًا، على أن يتم عرضها ومناقشتها مع مجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والغرف المختلفة قبل إصدارها، بما يضمن مشاركة المستفيدين في تحديد الجوانب المالية والقانونية والشكلية للصكوك.

وأكد محروس أن القواعد الجديدة ستحدد أيضًا آليات التعامل مع الصكوك، بما في ذلك إمكانية تداولها أو تحويلها أو استردادها قبل انتهاء مدتها، وفقًا للضوابط التي ستصدرها وزارة المالية.

وضرب مستشار رئيس مصلحة الضرائب مثالًا على استخدام الصكوك، موضحًا أنه إذا كان لدى الممول صك بقيمة 50 ألف جنيه بينما تبلغ التزاماته الضريبية 100 ألف جنيه، فيمكنه استخدام قيمة الصك وسداد الـ50 ألف جنيه المتبقية.

وأشار إلى أن الممول يستطيع إجراء مقاصة بين قيمة الصك والعائد المستحق عليه خلال فترة الاكتتاب، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية المتعلقة بالصكوك ستتحدد بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي وإصدار القواعد المنظمة لها.