عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة لدونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.

وأعرب المجلس، في بيان له، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.

وقال المجلس، إن قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان

أولاً: تحرك عاجل لمجلس الأمن:

- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.

- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.

ثانيًا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:

- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.

- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

ثالثًا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:

- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.

- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.

رابعًا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:

- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.

- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.

ويذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤًا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.

ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.