أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة لدراسة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يمثل خطوة مهمة في مواجهة تحدي هجرة الكفاءات العلمية والبحثية، والحفاظ على الثروة البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن المنافسة بين الجامعات لم تعد تقتصر على الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية، وإنما أصبحت تعتمد بالأساس على قدرتها على استقطاب العلماء والباحثين والاحتفاظ بهم.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير التعليم العالي، تستهدف توفير بيئة أكاديمية جاذبة ومحفزة، تمنح الأستاذ الجامعي القدرة على التفرغ للبحث والابتكار والمشاركة في إنتاج المعرفة، بدلًا من أن تتحول الأعباء المعيشية إلى عائق أمام عطائه العلمي.

وأضاف أن الدولة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الكفاءات الأكاديمية التي تحظى بخبرات علمية وبحثية متميزة، ومن المهم توفير الحوافز المناسبة للاستفادة من هذه الخبرات داخل الجامعات المصرية، والحد من انتقالها إلى المؤسسات التعليمية والبحثية بالخارج التي توفر فرصًا وإمكانات أكثر جذبًا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطوير منظومة الأجور يجب أن يرتبط أيضًا بتحفيز التميز العلمي، وتشجيع النشر الدولي والابتكار والبحث التطبيقي، بما يخلق منافسة إيجابية بين المؤسسات الجامعية ويرفع مستوى مخرجات التعليم والبحث العلمي.

وشدد سمير على أن الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس ينعكس بصورة مباشرة على جودة خريجي الجامعات، وقدرة الاقتصاد المصري على توفير كوادر مؤهلة في التخصصات الحديثة، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة يبدأ من جامعة قادرة على الاحتفاظ بعلمائها وتوفير المناخ المناسب لإبداعهم.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ليس مجرد ملف وظيفي أو مالي، بل قضية ترتبط بالأمن المعرفي ومستقبل البحث العلمي وقدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.