بدأت الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، مع بداية 2025، وفقًا لنص قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشاتالصادر بنهاية العام الماضي.

وزاد  الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما زاد الحد الأقصى للاشتراك التأميني لـ 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه.

وفي هذا الصدد، يتساءل الموظفون، بالقطاعين الحكومي والخاص، وكل من هو مؤمن عليه، عن قيمة ونسبة الاشتراك التأميني التي سيقوم بدفعها بعد قرار زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.

وحدد القانون نسبة المستحقات التأمينية عن الموظفين والجهات العامل فيها سواء كانت قطاع حكومي أو خاص. إذا إنه بموجب نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني في الحكومة ، أما في القطاع الخاص فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.

في ضوء ذلك، فإنه يتم اقتطاع نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني يدفعها العاملون بالقطاع الحكومي كمستحقات تأمينية وبما أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه، إذا يكون الحد الأدنى لللمستحفات التي يدفعها الموظف 396.75 جنيه، وإذا كان الحد الأقصى 14500 جنيه، يكون الحد الأقصى 2501.25 جنيه.

بالنسبة للقطاع الخاص، فإن النسبة 18.25% وبذلك فإن الحد الأقصى إذا كان 14500 جنيه، فإن الحد الأقصى يساوي 2646.25 جنيه. أما الحد الأدنى الذي يساوي 2300 جنيه، فيكون المستحق على الموظف شهريا كحد أدنى 419.25 جنيه.

ويمكن حساب قيمة المستحقات التأمينية على الموظف بحسب قيمة الاشتراك التأميني في ضوء النسب الموضحة في التقرير.

أما بالنسبة للعامل فيسدد 11% من قيمة الاشتراك التأميني، وبذلك فإن الحد الأدنى الذي يسدده يكون 253. ويكون الحد الأقصى 1595 جنيه باعتبار أن الحد الأقصى للاشتراك التأميني يساوي 14500 جنيه.

ويزداد الحد الأدنى للاشتركا التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15% بموجب القانون.وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية ضوابط زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.

ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.