اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف إعادة ضبط منظومة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، والحد من الفاقد، إلى جانب وضع ضوابط أكثر تنظيمًا للأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات رقابية وتنظيمية إضافية.
وأثارت التعديلات الجديدة تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن طبيعة الالتزامات التي يتضمنها القانون، وما إذا كانت الغرامات المالية التي تصل إلى مليون جنيه يمكن أن تُفرض على أصحاب المنازل أو مستخدمي الأجهزة الكهربائية، خاصة مع النص على عقوبات مالية ومصادرة المعدات والأجهزة محل بعض المخالفات.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات الواردة في مشروع القانون لا تستهدف المواطنين، وإنما تتعلق بالشركات والجهات الخاضعة للتراخيص والالتزامات التي ينظمها التشريع، مؤكدة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل أو المصانع يظل أمرًا اختياريًا، وليس إلزاميًا على المواطنين.
مجلس النواب يقر نهائيا قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات ويرفع جلساته العامة
رئيس «اقتصادية النواب» يكشف أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وحسمت النائبة رشا رمضان هذا التساؤل بالتأكيد على أن الغرامات المنصوص عليها في التعديلات لا تستهدف المواطنين، وإنما ترتبط بالشركات والجهات التي تخضع للتراخيص والالتزامات التي حددها القانون.
كما أكدت أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل أو المصانع لا يمثل التزامًا إجباريًا على المواطنين، وإنما يظل أمرًا اختياريًا، وهو ما يوضح أن العقوبات الجديدة ترتبط بالمخالفات التي حددها التشريع والجهات المخاطبة بأحكامه، وليس بمجرد استهلاك الكهرباء داخل المنازل.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بموجب تعديل المادة 75
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب نهائيًا ما يتعلق بالمادة 75 من قانون الكهرباء، والتي تتناول العقوبات الخاصة بمخالفة الالتزامات المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وبموجب التعديل، تصل الغرامة المقررة إلى 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك في إطار توجه التشريع إلى إلزام الجهات والمنشآت المستهدفة بالضوابط المنظمة لكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ويستهدف هذا النص تعزيز الالتزام بالاشتراطات التي تنظم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، بما يضمن وجود آليات قانونية لمواجهة المخالفات، وتحفيز الجهات المعنية على الالتزام بالمعايير المحددة.
وتعكس العقوبة المالية الواردة في المادة 75 أهمية الالتزام بالضوابط التي يضعها القانون، خاصة أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يرتبط بتقليل الهدر والحد من الاستهلاك غير الفعال، وهو ما ينعكس على كفاءة منظومة الكهرباء بصورة عامة.
مليون جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 76، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
ويرتبط هذا النص بالالتزامات التي حددتها المادة 51 بشأن بطاقات كفاءة الطاقة، حيث تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وتتيح هذه البطاقات للمستهلك التعرف على مستوى كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للكهرباء قبل اتخاذ قرار الشراء، بما يساعد على المقارنة بين الأجهزة واختيار المنتجات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وتستهدف العقوبة ضمان التزام المنتجين والمستوردين بالاشتراطات المنظمة لبطاقات كفاءة الطاقة، وعدم طرح أجهزة ومعدات بالمخالفة للأحكام القانونية ذات الصلة.
ويجمع تعديل المادة 76 بين العقوبة المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه، وإجراء مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، بما يعزز الرقابة على المنتجات المتداولة، ويدعم تطبيق معايير كفاءة الطاقة في السوق.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
ولم تقتصر تعديلات قانون الكهرباء على تحديد الغرامات والعقوبات، بل تضمنت أيضًا توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمنحه دورًا أكبر في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومتابعة الجهات العاملة في هذا المجال.
وتشمل الاختصاصات الجديدة وضع الضوابط المنظمة للشركات الراغبة في ممارسة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة، وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وفقًا للأحكام المنظمة.
كما استحدثت التعديلات وحدة داخل الجهاز تتولى أعمال الرقابة الدورية ومتابعة مدى الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن إعداد التقارير اللازمة بشأن نتائج أعمال المتابعة والرقابة.
ويمثل استحداث هذه الوحدة خطوة لتعزيز الجانب الرقابي داخل الجهاز، من خلال وجود جهة تتولى متابعة الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، ورصد نتائج تطبيقها، بما يدعم تنظيم الأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة.
لماذا وافق البرلمان على تعديل قانون الكهرباء؟
وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغوط الواقعة على شبكات الكهرباء، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وتأتي هذه الأهداف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، بما يسهم في تطوير منظومة استخدام الكهرباء وتحسين الاستفادة من الموارد.
كما تستهدف التعديلات تنظيم عمل الشركات والجهات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع ضوابط واضحة لمزاولة النشاط، وتحديد اختصاصات الجهات الرقابية، وتوفير آليات لمتابعة الالتزام بالمعايير المطلوبة.
ويعكس منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات إضافية توجهًا نحو تعزيز الرقابة على هذا القطاع، وتنظيم عمل الشركات العاملة فيه، بما يضمن تطبيق الاشتراطات المحددة وتحقيق الأهداف المرتبطة بترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.
أبرز ما يجب معرفته عن تعديلات قانون الكهرباء الجديد
وتتمثل أبرز محاور التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا في تغليظ العقوبات على مخالفات الالتزامات المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث تصل الغرامة وفق المادة 75 إلى 500 ألف جنيه مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 76، والتي تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
وتتضمن التعديلات كذلك إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلى جانب توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في إصدار التراخيص والتصاريح وتجديدها ووقفها وإلغائها.
كما شملت التعديلات استحداث وحدة مختصة بالرقابة الدورية ومتابعة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة وإعداد التقارير المتعلقة بنتائج المتابعة.
وفي المقابل، أكدت النائبة رشا رمضان أن الغرامات لا تستهدف المواطنين، وأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل أو المصانع يظل اختياريًا، وليس إلزامًا على المواطنين.
'لحد إمتى هنفضل في العدادات الكودية؟'.. غضب النواب من فواتير الكهرباء يشعل البرلمان
«النواب»: أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس والقضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة


































