قال عمرو فاروق الشريف، الباحث المتخصص فى الشئون السياسية والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد الباحث فى الشأن السياسي، أن القرار يأتى استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإعلاء قيم التسامح، ويساهم بقوة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويعكس الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية في إطار الصلاحيات الدستورية، ويؤكد جدية الدولة فى السير على نهج تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي فى نفس الوقت.

وأضاف القيادى بحزب الشعب الجمهوري، أن قرارات العفو المستمرة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقتها الدولة في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق الإنسان وضمان تحقيق حياة كريمة له، مشيدا بما تتضمنه المبادرات من نهج جديد يتمثل فى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع.

وأشار عمرو فاروق الشريف، إلى أن مثل هذه القرارات المتعلقة بإعادة تأهيل المحكوم عليهم، تساهم بقوة فى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل نسب العودة إلى الجريمة، وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان توفير حياة كريمة للمحكوم عليهم، ودعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، وهو ما يساهم فى خلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا،فى الوقت الذى يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.