زار فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة فلادكوفا هولار، القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى مباحثات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

وأكدت الحكومة مجددًا التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، ووضع ديون القطاع المالي على مسار تنازلي مستدام.

حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية

وفي هذا الصدد، تستهدف تحقيق فائض في الميزان الأولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027. ومن المتوقع أيضًا أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

وساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم، بينما دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية الانضباط المالي. يجب أن تستمر السياسة المالية في خفض الدين، مع ضمان الإنفاق الاجتماعي وإعطائه الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. ينبغي تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة، وبرنامج التخصيص، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وبينما لا يزال الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل مصدرًا للمخاطر المالية، فقد ساهمت الإجراءات الأخيرة في تحسين أوضاعها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد التكاليف على المنتجات المشمولة بآلية فهرسة أسعار الوقود بالتجزئة. كما أكدت السلطات مجددًا التزامها بزيادة المخصصات لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة (التكافل والكرامة)، إلى جانب رأس المال البشري وغيره من تدابير وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة. ونظرًا لأهمية هذه البرامج، اقترحت البعثة النظر في زيادة المخصصات المالية المخصصة لهذه المجالات.

ومع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الأهمية بمكان أن تنتقل مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة. نموذج اقتصادي مستدام من خلال تسريع الإصلاحات التي من شأنها أن توفر للقطاع الخاص المساحة والفرصة للنمو والازدهار.

وفي هذا السياق، ناقشت السلطات وفريق صندوق النقد الدولي أهداف الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعطي الأولوية لبرنامج إصلاحي يهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص.

كما اتخذت السلطات خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقرّ المشاركون من القطاع الخاص بالنتائج المحققة بالفعل في هذا المجال. وفي المستقبل، يجب تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز مزيد من التقدم الملحوظ في برنامج الطروحات، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة القائمة وغيرها من الهيئات الاقتصادية.