مباشر- تدرس الحكومة الألمانية وشركة إدارة سوق الغاز الوطنية الاستجابة لمخاوف نقص الإمدادات عبر توسيع نطاق مناقصات الخيارات طويلة الأجل. وتستهدف هذه الخطوة تقديم حوافز مالية للموردين لإبقاء كميات إضافية من الغاز متاحة خلال فصل الشتاء المترقب. تتضمن الخطة طرح كميات إضافية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، بما يعادل نحو 50 تيراواط/ساعة. وتهدف هذه الزيادة إلى الاستفادة من قدرات التخزين وتغطية نحو 20% من السعة الإجمالية للمستودعات.تأتي هذه التحركات في وقت تسجل فيه مخزونات الغاز في ألمانيا مستويات منخفضة تصل إلى 56%.وتعد هذه النسبة الأدنى موسمياً منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية في عام 2009.وتواجه عمليات إعادة الملء صعوبات كبيرة جراء اتساع الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على الأسواق.حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي لتتضاعف مقارنة بمستوياتها السابقة، مما أضعف الجدوى الاقتصادية للتخزين الصيفي.تعتمد الآلية المقترحة على إلزام الموردين بتوفير شحنات الغاز وضخها داخل الكهوف المخصصة للتخزين مقابل رسوم خيارات طويلة الأجل. وتسمح هذه السياسة بزيادة المخزون دون لجوء الحكومة للشراء المباشر من الأسواق.وكانت شركة إدارة السوق قد أنفقت خلال الموسم الماضي نحو 110 ملايين يورو للاحتفاظ بـ 21 تيراواط/ساعة.بينما لم تُستغل تلك العقود ميدانياً، حيث يعود آخر استخدام فعلي لها إلى أزمة الطاقة في نهاية عام 2022.يركز النهج الحالي على معالجة الاختناقات في شبكات الكهرباء الإقليمية وتأمين الإمدادات عبر حلول السوق. ومن المتوقع حسم حجم الكميات الإضافية بالتنسيق بين مشغلي الشبكات والجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.ويرى خبراء قطاع الطاقة أن تقديم حوافز ضخ الغاز يعد خياراً منطقياً للتعامل مع انخفاض المخزونات.كما تؤيد المجموعات الصناعية هذه الخطوة لتجنب البدائل المكلفة وضمان استقرار الإمدادات دون الإخلال بآليات السوق الطبيعية.