تعد قضية وفاة الفنانة التشكيلية آية عادل واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام في الأردن، حيث أثار الحادث المأساوي تساؤلات عديدة حول ملابساته، خاصة مع تضارب الروايات حول كيفية وفاتها. 

وتدخلت النيابة العامة الأردنية بشكل عاجل في القضية، حيث اتخذت قرارا بإخلاء سبيل زوجها مع توصية بإيداع أطفالهما في دار رعاية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025، التي تجريها إدارة البحث الجنائي في المملكة الأردنية. مع تصاعد الدعوات من أسرة الضحية للعدالة، وتوجيه اتهامات خطيرة تجاه الزوج، تتواصل التحقيقات لمعرفة حقيقة الحادث وما إذا كان يشكل جريمة قتل متعمد أم مجرد حادث عرضي.

وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بناءا على تقييم دقيق للوضع الأسري، حيث تم اعتبار أن البيئة الحالية التي يعيش فيها الأطفال قد تشكل خطرا على صحتهم النفسية والجسدية، وبناءا عليه، تقرر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم بعيدا عن أي مخاطر قد تهددهم.

ويتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب واسع في الروايات حول ملابسات الحادث، فبينما أكد أقاربها وأصدقاؤها أن الوفاة نتجت عن جريمة قتل على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات وأكد في منشور عبر فيسبوك أن وفاتها كانت 'حادثا أليما'.

من جانبها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل في الحادث، مشيرة إلى أن الوقائع تشير إلى احتمال أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد سقوط عرضي. 

وأكدت الأسرة في بيان لها على فيسبوك أن الزوج المتهم لديه سوابق مشابهة مع زيجاته السابقة، حيث اتهمت زوجته الروسية السابقة وزوجة أخرى بوسنية بالهرب منه بسبب سلوكياته العنيفة.

وتقدم عم الفنانة الراحلة ببلاغ رسمي إلى السلطات الأردنية، طالبا فيه نقل جثمان آية إلى مصر، بالإضافة إلى إحالة الزوج إلى القضاء المصري لمحاكمته هناك، مؤكدا أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.

وكشف تقرير الطب الشرعي الصادر في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة في جسد آية عادل، تضمنت جرحا قطعيا في الجبهة، وكسرا في الجمجمة، ونزيفا حادا، بالإضافة إلى كدمات قوية في الفخذ والساق. 

وهذه الإصابات تشير بوضوح إلى تعرضها للضرب العنيف قبل وقوع الحادث، مما يعزز الشكوك في كون الوفاة جريمة قتل.

وفي شهادة بعض شهود العيان، ذكروا أنهم سمعوا صرخات وآهات الضحية قبل وقوع الحادث، كما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها من الشرفة. هذه الأدلة جعلت العائلة متمسكة باتهام الزوج بالقتل العمد، ما يزيد من الضغط على السلطات الأردنية لتسريع التحقيقات.

وفي خطوة غير مسبوقة، دعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل في القضية، بناءا على المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى مصر. 

كما طالبت الأسرة بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة، وذلك لضمان الكشف عن كافة ملابسات الوفاة بشكل دقيق وشفاف.

هذا التدخل المصري يأتي في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية، التي تطالب بالقصاص العادل للراحلة، وسط التأكيدات على ضرورة الوصول إلى الحقيقة كاملة فيما يتعلق بوفاتها.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأردنية تواصل  تحقيقاتها في القضية، حيث يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، وبحسب مصادر قانونية، تجري النيابة العامة الأردنية مراجعة دقيقة لجميع الأدلة والشهادات المتاحة لتحديد ما إذا كانت الواقعة جريمة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.