صرّح النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ، بأن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، جاءت لتؤكد مجددًا أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية القيادة السياسية.

وأوضح «عتمان»، أن ما تضمنه البيان من إشارات واضحة لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية للعدالة وبما يضمن تحقيق التوازن بين أمن المجتمع وصون حقوق المواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما جاء في الكلمة يعبر عن مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يعمل الطرفان بروح من المسؤولية المشتركة لصياغة تشريعات حديثة تواكب تطورات الدولة وتدعم جهودها في بناء الجمهورية الجديدة

وأشار «عتمان»، إلى أن تناول الحكومة لهذا الملف الحيوي يؤكد أن العدالة الناجزة والشفافية واحترام الحقوق أصبحت من الثوابت الراسخة في السياسات الوطنية، وأن الدولة تسعى لأن تكون منظومتها القانونية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه، مؤكدًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الحق والعدل، وأن التشريع العادل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تحترم مواطنيها وتضع الإنسان في قلب مسيرتها التنموية.