ارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي.

وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة ورغم التراجع الذي شهده الذهب أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 2.1%، وهي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما ضغط على الذهب خلال جلسة الأمس، إذ إن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا غير مدر للعائد.

 الذهب تلقى دعمًا جديدًا بعد أن مرر الكونجرس مشروع قانون ترامب الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، القانون يكرّس إعفاءات ضريبية دائمة منذ 2017، ويموّل جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع العملة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط متجهًا لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يمهّد لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

وفي ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان.

محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في مصر – مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا.

 وكان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسّن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي.

ورغم الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود. من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي.

فنياً، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا. وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه. أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي.

ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهيناً لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.