غلق المحلات 2026 يبدأ السبت.. تتجه أنظار المواطنين خلال الساعات الآتية إلى قرار غلق المحلات والمطاعم 2026، في ظل استعداد الحكومة لبدء تطبيقه رسميًا، وهو ما دفع معدلات البحث للارتفاع بشكل ملحوظ لمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة والفئات المستثناة من القرار، خاصة مع اقتراب موعد التنفيذ الفعلي وعودة النشاط الطبيعي في مختلف القطاعات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تنفيذ قرار تعديل مواعيد غلق المحلات والمطاعم اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، على أن يستمر تطبيق القرار لمدة شهر كامل، ضمن خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة.

واقرأ أيضًا:غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: استثناؤنا من مواعيد غلق المحال العامة قرار تاريخيقبل تطبيقها بساعات.. عقوبات صارمة تنتظر مخالفي مواعيد غلق المحلات الجديدةبدء غلق المحلات 28 مارس 2026.. المواعيد والاستثناءاتشوف أنت منهم ولا لأ.. المستثنون من قرار غلق المحال والكافيهات

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات عاجلة تتخذها الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

حدد القرار مواعيد جديدة لإغلاق الأنشطة التجارية، حيث يتم غلق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً، بما يمنح مرونة إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما شمل القرار عددًا من الإجراءات المصاحبة، أبرزها إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق العامة في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً، بهدف تقليل استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية.

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الأنشطة التي تم استثناؤها من مواعيد الغلق الجديدة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر، وتشمل الفئات الآتية:

الصيدليات والمراكز الطبية التي تقدم خدمات صحية على مدار اليوم.

المخابز والأفران البلدية والسياحية لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية.

محال السوبر ماركت والبقالة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

أسواق الجملة ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة.

خدمات التوصيل للمنازل وخدمات التيك أواي الخاصة بالمطاعم، والتي تستمر في العمل على مدار 24 ساعة.

وتؤكد هذه الاستثناءات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة وضمان استمرار الخدمات الحيوية دون انقطاع.

ألزم القرار الورش الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية بالالتزام بمواعيد الغلق الجديدة، وذلك للحفاظ على راحة السكان وتقليل استهلاك الكهرباء داخل المناطق السكنية.

وفي المقابل، تم استثناء الورش الواقعة على الطرق السريعة وكذلك الموجودة داخل محطات الوقود، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بالخدمات العاجلة التي تتطلب استمرار التشغيل.

يأتي قرار غلق المحلات والمطاعم ضمن حزمة قرارات حكومية عاجلة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية، حيث تبدأ الدولة تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وتشمل هذه الإجراءات الغلق المبكر للأنشطة التجارية، وإطفاء اللوحات الإعلانية، بما يسهم في تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء، وتفادي أي ضغوط إضافية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار الطاقة.

يهدف القرار إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق المحلي ومنع حدوث أي تقلبات اقتصادية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

كما يسهم القرار في تنظيم مواعيد العمل داخل الأنشطة التجارية، وتحقيق قدر من الانضباط في الأسواق، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثير.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة أوسع تنفذها الدولة لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المواطنين اليومية.