شهدت القاعة 8 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، محطة قضائية تاريخية مع صدور أولى الأحكام التي تطبق العقوبات البديلة بدل العقوبات السجنية، في خطوة تعكس التوجه الجديد للسلطة القضائية نحو تخفيف الاكتظاظ السجني وإيجاد حلول أكثر نجاعة لإعادة إدماج المحكومين في المجتمع.

ففي أول حكم من نوعه، تمت مؤاخذة متهمة بتزوير شهادة طبية، حيث أصدرت المحكمة في حقها عقوبة أصلية حددت في شهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، غير أن الهيئة قررت استبدال العقوبة السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة لمدة 90 ساعة.

وقد تم إشعار المحكوم عليها بأنه في حالة الإخلال بالالتزامات المفروضة أثناء تنفيذ هذه العقوبة البديلة، فإنها ستواجه تنفيذ العقوبة الأصلية.

وفي ملف آخر، أدينت المتهمة ذاتها بجنحة أخرى تتعلق بـ خيانة الأمانة من طرف أجير، رغم تنازل المشتكيتين، حيث قضت المحكمة في حقها بـ 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع استبدال الحبس بالعمل لفائدة المصلحة العامة لمدة 360 ساعة، مع تحميلها الصائر دون إجبار.

أما ثالث الأحكام، فصدر في حق متهم بارتكاب جنحة السرقة (مع تنازل المتضرر) كان معتقلا لعدم أدائه الكفالة. وأدانت المحكمة المتهم بـ شهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية. مع التأكيد على أنه في حال عدم التنفيذ ستطبق العقوبة الأصلية.

وتعد هذه الأحكام الثلاثة الصادرة عن القاعة 8 أول تطبيق فعلي لمقتضيات العقوبات البديلة في المجال الزجري بالمغرب، وهو ما يشكل سابقة قضائية يمكن أن تفتح الباب أمام مقاربة أكثر إنسانية وإصلاحية، تحقق التوازن بين الردع والعقاب من جهة، وبين الإدماج وإصلاح السلوك من جهة أخرى.