شريف حمدي

تعكس بورصة الكويت في عام 2025 صورة لافتة من الحراك الاستثماري، إذ تحولت إلى وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص نمو مستقرة في بيئة اقتصادية تتعزز مقوماتها يوما بعد آخر، وهذا الزخم يتجلى في تزايد شهية المستثمرين من المؤسسات والشركات العالمية تجاه الأسهم الكويتية، ما يضع السوق المحلي في دائرة الضوء الإقليمي والدولي بوصفه بيئة جاذبة للرساميل الباحثة عن عوائد مستقرة ومستدامة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كشفت البيانات الرسمية لتداولات السوق حسب الجنسية وفئة المستثمرين، عن تسجيل صافي مشتريات للأجانب بقيمة 577 مليون دينار، مقارنة بـ169.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تجاوزت 240%.

وكان من اللافت في هذه البيانات أن المؤسسات والشركات الأجنبية كانت المحرك الرئيسي للتدفقات الشرائية بصافي 590 مليون دينار، تلتها صناديق الاستثمار بصافي شراء بلغ 2.3 مليون دينار، في حين اتخذت تعاملات الأفراد الأجانب منحى بيعيا بصافي 15.2 مليون دينار.

ثقة متزايدة بمقومات السوق

الطفرة في إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم المحلية تعكس قناعة راسخة بقدرة بورصة الكويت على توفير بيئة استثمارية متطورة، وهو ما يدعمه عدد من العوامل:

1 - استدامة ربحية الشركات القيادية بما يضمن توزيعات نقدية وأسهم منحة منتظمة، ما يجعلها خيارا مفضلا للمستثمرين أصحاب الرؤية طويلة الأجل.

2 - التطورات التنظيمية التي رفعت مستويات الشفافية والإفصاح، وعززت من كفاءة البنية التحتية للسوق لتواكب المعايير العالمية.

3 - تنويع الأدوات الاستثمارية عبر إدخال منتجات جديدة، مع ترقب لمزيد من التطوير عقب إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق في يوليو الماضي.

4 - ارتفاع السيولة إلى مستويات قياسية بلغت 19.4 مليار دينار بزيادة 90% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قدرة السوق على اجتذاب الأموال المحلية والأجنبية.

5 - القفزات السعرية للأسهم التي رفعت القيمة الرأسمالية للسوق بأكثر من 9 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأولى، وسط توقعات بمزيد من النمو حتى نهاية العام.

6 - المكاسب الجماعية للمؤشرات التي تجاوزت 19%، ما يمنح الضوء الأخضر لاستمرار التوسع في الملكيات الاستثمارية.

7 - الثقة بالاقتصاد الكويتي الذي يشهد خططا استراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار بقيادة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية.

وفي ضوء هذه العوامل، تبدو بورصة الكويت مرشحة لمزيد من التدفقات الأجنبية في المرحلة المقبلة، خصوصا مع إعلانها التوسع في قاعدة المستثمرين عبر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات.

6710 زيادة بالحسابات النشطة

قفز عدد الحسابات النشطة في البورصة الكويتية بنهاية سبتمبر بـ6710 حسابات، بزيادة نسبتها 20.3% عن أغسطس الماضي، ليصل الإجمالي إلى 39662 حسابا مقابل 32952 حسابا في الشهر السابق. وبحسب إحصائيات البورصة، فإن نسبة الحسابات النشطة شكلت 8.6% فقط من إجمالي الحسابات المصرح لها بالتداول والبالغ 460614 حسابا، فيما ظلت 91.4% من الحسابات خاملة.

619 مليون دينار سيولة أسبوعية للبورصة

اختتمت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي بتباين في أداء مؤشراتها، إذ تراجع السوق الأول تحت ضغط عمليات جني أرباح، بينما واصل السوق الرئيسي مساره الصاعد مدعوما بعمليات شراء لافتة على الأسهم المتوسطة والصغيرة.

وسجلت السيولة الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 3% لتبلغ 619 مليون دينار مقابل 600 مليون دينار في الأسبوع السابق، فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 15% لتصل إلى 3.52 مليارات سهم.

أما القيمة السوقية فقد تراجعت بشكل محدود بـ28 مليون دينار لتستقر عند 52.47 مليار دينار.

وعلى صعيد المؤشرات، أنهى السوق الأول تعاملاته عند 9315 نقطة متراجعا 0.5%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.1% ليصل إلى 8336 نقطة، واستقر مؤشر السوق العام عند 8773 نقطة متراجعا بشكل طفيف للغاية.