قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.

وأضاف الوردانى، فى إجابته على سؤال «حكم حديث المخطوبين عبر الفيديو إذا كان الخاطب مسافر؟»، أنه لابد أن يكون الكلام بالمعروف أى ألا يكون الكلام مخالفًا للتقاليد ولا للقيم ويكون مثلما يتكلمون فى أى كلام كذلك الكلام فى الهاتف لابد أن يكون فى حدود المعروف وألا يفضى ذلك الى الوقوع فى الحرام.

وأشار إلى أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلام بين الشاب والفتاة في فترة الخطوبة والتحدث لبعضهما البعض سواء عبر الهاتف لفترات طويلة أو بشكل مباشر وجهًا لوجه جائز بشرط واحد.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع في العلاقة والكلام بين المخطوبين؟»، أنه يجوز للخاطب أن يتحدث لخطيبته كيفما شاء بشرط أن لا يخرج عن حدود الآداب الشرعية.

وأضاف أن الكلام بين المخطوبين والتحدث لبعضهما البعض جائز شرعًا طالما كان يراعي الآداب الشرعية وفي حدود الضوابط، فلا يكون فيه ما يثير الشهوات والغرائز، وليس فيه تجاوز، مؤكدًا أنه لا مانع من الكلام بين المخطوبين طالما كان في إطار الآداب الشرعية.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث بين المخطوبين عبر الهاتف ليس من الأمور الجائزة بإطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع وضع ضوابط لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في المحظور.  

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح أن العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج تكون في حدود الشرع، وأن الخطوبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، مما يعني أن المخطوبة لا تزال أجنبية عن خطيبها، مضيفًا أن النظرة تجاه الفتاة تتغير بمجرد الخطوبة، وقد يؤدي التوسع في الحديث بينهما إلى إثارة الشهوات وتخيلات قد تجرّ إلى محرمات.  

وأشار إلى أن هناك العديد من المشكلات التي وقعت بسبب الاسترسال في المكالمات بين المخطوبين، مثل تبادل الصور والمحادثات الخاصة، التي أدت في بعض الحالات إلى جرائم وانتهاك للخصوصية بعد انتهاء الخطوبة، داعيًا إلى الحذر وعدم التهاون في مثل هذه الأمور.  

وشدد على أن الحل الأمثل هو أن يكون التواصل بين المخطوبين في وجود الأهل، بحيث تتم المحادثات في إطار محترم ومراقب، أما إذا أراد الخاطب الحديث بحرية مع خطيبته، فالأفضل أن يتم عقد الزواج أولًا ليصبح الأمر مشروعًا بلا أي محاذير شرعية.  

وتابع: 'أنا لا أضيق على الناس، لكن من واقع المشكلات التي أراها يوميًا، أنصح بالحذر، فالشرع يحمي الشباب والفتيات من أنفسهم ومن الشر الكامن في بعض النفوس'.