كشفت البيانات الفصلية المصرفية حتى نهاية مايو عن ارتفاع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية على مستوى الأطراف المقيمة كافة، بقيمة 3.44 مليارات دينار بما نسبته 6.7%. وقابل ذلك ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بقيمة 4.66 مليارات دينار بنسبة 9.1%، منها ودائع القطاع الخاص المقيم التي ارتفعت 950 مليون دينار بنسبة 2.4%.هامش الإقراض وفقاً لنسبة النقد المستخدم من التسهيلات قياساً إلى رصيد الودائع الجديدة التي ارتفعت خلال ذات الفترة من بداية العام حتى نهاية مايو بلغت نسبته 73.8%.وعلى الصعيد المحلي، ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9.02 مليارات دينار بنسبة 9.4% مقابل ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.78 مليار بنسبة 12%.في سياق آخر، كشفت حركة السيولة ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بقيمة 170 مليون دينار بنسبة 10.2% لتصل إلى 1.86 مليار دينار، توازياً مع انخفاض رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار بنحو 0.05 مليون دينار بنسبة 0.5% لتصل إلى 9.41 مليارات دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة مليار دينار بنسبة 3.3%. أيضاً من أبرز الأرقام التي أفرزتها عملية المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي على مستوى مجمع ارتفاع صافي الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار بنسبة 11%، كذلك ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 1.78 مليار دينار بنسبة 12%. وعلى صعيد الموجودات ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9 مليارات دينار بنسبة 9.4% لتبلغ قيمته 104.92 مليارات، ويعود ذلك لارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.52 مليارات دينار بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 34.28 مليار دينار كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.66 مليار بنسبة 5.5% لتصل إلى 51.50 مليار دينار، وكذلك المطالب على الحكومة بقيمة 3.70 مليارات بنسبة 1050.9% لتصل إلى 4.05 مليارات دينار نتيجة زيادة رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية الأجنبية. وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.1% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية مايو 2026 مقابل نسبة بلغت 50.9% للشهر ذاته من العام السابق. وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة 32.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مقابل 31% لفترة العام الماضي. الجدير بالذكر أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة كل من قروض البنوك الأجنبية بنسبة 47.3% والودائع لديها بنسبة 24.8% والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.7%. في سياق متصل، أظهرت البيانات أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهما بنسبة 80.5% وبما نسبته 19.5% من حجم الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات.أما الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال فبلغت نسبتها 62.9% من إجمالي التسهيلات للمقيمين بارتفاع 2.77 مليار دينار بنسبة 8.8% بإجمالي 34.32 ملياراً، كما في نهاية مايو الماضي 2026.

كشفت البيانات الفصلية المصرفية حتى نهاية مايو عن ارتفاع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية على مستوى الأطراف المقيمة كافة، بقيمة 3.44 مليارات دينار بما نسبته 6.7%. وقابل ذلك ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بقيمة 4.66 مليارات دينار بنسبة 9.1%، منها ودائع القطاع الخاص المقيم التي ارتفعت 950 مليون دينار بنسبة 2.4%.

هامش الإقراض وفقاً لنسبة النقد المستخدم من التسهيلات قياساً إلى رصيد الودائع الجديدة التي ارتفعت خلال ذات الفترة من بداية العام حتى نهاية مايو بلغت نسبته 73.8%.

وعلى الصعيد المحلي، ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9.02 مليارات دينار بنسبة 9.4% مقابل ارتفاع رصيد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بقيمة 1.78 مليار بنسبة 12%.

في سياق آخر، كشفت حركة السيولة ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بقيمة 170 مليون دينار بنسبة 10.2% لتصل إلى 1.86 مليار دينار، توازياً مع انخفاض رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار بنحو 0.05 مليون دينار بنسبة 0.5% لتصل إلى 9.41 مليارات دينار، كما ارتفعت ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة مليار دينار بنسبة 3.3%.

أيضاً من أبرز الأرقام التي أفرزتها عملية المسح النقدي الشامل للقطاع المصرفي على مستوى مجمع ارتفاع صافي الموجودات المحلية بنحو 1.59 مليار دينار بنسبة 11%، كذلك ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بنحو 1.78 مليار دينار بنسبة 12%. 

وعلى صعيد الموجودات ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 9 مليارات دينار بنسبة 9.4% لتبلغ قيمته 104.92 مليارات، ويعود ذلك لارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 4.52 مليارات دينار بنسبة 15.2% لتبلغ قيمتها 34.28 مليار دينار كذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.66 مليار بنسبة 5.5% لتصل إلى 51.50 مليار دينار، وكذلك المطالب على الحكومة بقيمة 3.70 مليارات بنسبة 1050.9% لتصل إلى 4.05 مليارات دينار نتيجة زيادة رصيد أدوات الدين العام بالعملة المحلية الأجنبية. 

وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.1% من إجمالي الموجودات، كما في نهاية مايو 2026 مقابل نسبة بلغت 50.9% للشهر ذاته من العام السابق. وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة 32.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، مقابل 31% لفترة العام الماضي. 

الجدير بالذكر أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة كل من قروض البنوك الأجنبية بنسبة 47.3% والودائع لديها بنسبة 24.8% والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.7%. 

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهما بنسبة 80.5% وبما نسبته 19.5% من حجم الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات.

أما الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال فبلغت نسبتها 62.9% من إجمالي التسهيلات للمقيمين بارتفاع 2.77 مليار دينار بنسبة 8.8% بإجمالي 34.32 ملياراً، كما في نهاية مايو الماضي 2026.