تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والنائب محمد عطية الفيومي و النائبة سحر عتمان، والذي يتضمن تنظيم تشكيل المجالس المحلية وآليات انتخابها، بما يعزز من دورها الرقابي والخدمي على مستوى المحافظات.

ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن يكون لكل وحدة محلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، مع التأكيد على عدم تأثر تشكيل المجالس القائمة بأي تعديل أو إنشاء وحدات محلية جديدة لحين انتهاء مدتها القانونية. كما أجازت المادة إنشاء مجلس محلي أعلى للمدن ذات الطابع الخاص بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتمتع بكافة صلاحيات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ويمثله رئيسه أمام القضاء والغير.

وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، أوضحت المادة (3) أن تشكيل المجالس المحلية يتم بواقع ربع المقاعد بنظام القائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مع إتاحة الترشح للأحزاب والائتلافات والمستقلين، مع حظر الترشح على النظامين معًا أو الترشح لأكثر من مجلس محلي.

وحددت المادة (4) ضوابط تشكيل القوائم المغلقة، بحيث تضم عددًا من المرشحين يعادل ثلاثة أرباع المقاعد المخصصة للدائرة، إلى جانب قائمة احتياطية لا تقل عن نصف العدد، مع اشتراط تمثيل فئات بعينها، حيث يخصص ثلث المقاعد للشباب وثلث للمرأة، مع ضمان نسبة لا تقل عن الثلثين للعمال والفلاحين، فضلًا عن تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة بحد أدنى مرشح واحد لكل فئة في كل قائمة.

كما أجازت المادة (5) أن تكون القوائم النسبية منقوصة بشرط ألا يقل عدد المرشحين عن نصف المقاعد المخصصة لها، مع وضع آلية لتصعيد المرشحين في حال خلو أحد المقاعد، سواء من ذات القائمة أو من القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات التالية.

وأكدت المادة (6) جواز تشكيل القوائم من أكثر من حزب أو من مستقلين، أو الجمع بينهما، مع إلزام القوائم بإظهار الانتماء الحزبي لكل مرشح أو كونه مستقلاً، وأن يكون لكل قائمة اسم يميزها.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشاتها حول مواد مشروع القانون، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.