شددت وزارة الصناعة والتجارة، عبر الإدارة العامة لمباحث التموين، على ضرورة فرض رقابة صارمة على صناعة وتوزيع الثلج بولاية البحر الأحمر، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي ضاعفت الطلب على هذه السلعة الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع ضم أصحاب مصانع الثلج وممثلي الجهات الرقابية، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، بمنع الاحتكار والمضاربة وضمان انسياب السلعة للمواطنين بأسعار عادلة.

وأعلن أصحاب المصانع التزامهم بتوفير الثلج بسعر 15 ألف جنيه من المصنع، على أن يُباع للمستهلك النهائي بسعر 18 ألف جنيه، مبررين ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب التيار الكهربائي الذي أثر على الإنتاج.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث التجارة أنها ستشرع في حملات تفتيش واسعة بالتنسيق مع شرطة ولاية البحر الأحمر، مع فرض محاكمات فورية على المخالفين، إضافة إلى إطلاق قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين.