تكدس الشاحنات في معابر وادي حلفا يجبر المستوردين على الهروب

متابعات- نبض السودان

تتواصل أزمة تكدس الشاحنات في معابر وادي حلفا شمال السودان، حيث اشتكى مستوردون ومتعاملو التخليص الجمركي من البيروقراطية وتأخر الإجراءات الحكومية، الأمر الذي أجبر عددًا كبيرًا منهم على الانتقال إلى ميناء أوسيف شرق البلاد كبديل رئيسي لإدخال البضائع المستوردة من مصر.

بيروقراطية خانقة تدفع المستوردين نحو أوسيف

قال متعاملون في قطاع الاستيراد إن الشحنات القادمة من مصر تواجه عراقيل متكررة في معابر وادي حلفا، مشيرين إلى أن البيروقراطية والإجراءات الحكومية البطيئة تتسبب في خسائر مالية فادحة للمستوردين. وأوضح أحد المستوردين أنه اضطر للانتظار ما يقارب أسبوعين مع سداد غرامات ورسوم أرضية يومية تبلغ آلاف الجنيهات بسبب تأخر تخليص شحنة واردة من مصر عبر معبر أوسيف.

وأضاف أن تكرار الأزمة في وادي حلفا دفع المستوردين إلى تفضيل أوسيف رغم ارتفاع التكلفة، إذ قفزت رسوم نقل الشاحنات المصرية 'النولون' من 60 ألف جنيه مصري إلى 120 ألف جنيه نتيجة تزايد الطلب على هذا الميناء.

خسائر بسبب طول الانتظار وحرارة الطقس

من جانبه، أفاد متعامل في التخليص الجمركي أن الإجراءات في معابر وادي حلفا أصبحت مرهقة للعاملين والمستوردين على حد سواء، حيث تنتظر عشرات الشاحنات يوميًا تحت أشعة الشمس المحرقة محملة بالسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وهو ما يؤدي إلى تلف بعضها قبل وصولها للأسواق.

ضغط متزايد بسبب الحرب

شهدت معابر وادي حلفا، التي تشمل 'أرقين' و'أشكيت' على الحدود السودانية المصرية، ضغطًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في السودان. فقد لجأ آلاف المستثمرين والمستوردين إلى الاعتماد على المصانع المصرية لتوفير احتياجات السودان من السلع الغذائية والدوائية ومواد البناء مثل الحديد والصلب، بعد توقف معظم المصانع المحلية المتأثرة بالنزاع المسلح.

وخلال العام 2024، استورد السودان من مصر سلعًا بقيمة لا تقل عن 280 مليون دولار، وتشمل الحديد والصلب والغذاء والأدوية. ومن المتوقع أن يتسع حجم الاستيراد خلال المرحلة المقبلة بسبب تزايد برامج العودة الطوعية للسودانيين من مصر، إلى جانب الاحتياجات الكبيرة للإعمار في الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

خلل مستدام في النظام الجمركي السوداني

ويقول الباحث الاقتصادي هاني عثمان إن أزمة تكدس الشاحنات ليست جديدة، بل ممتدة منذ العام 2022، وتشمل كذلك موانئ بورتسودان. وأرجع عثمان السبب إلى عدم تحديث أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي في السودان، إضافة إلى الفساد وتراجع كفاءة الأجهزة العاملة في هذا القطاع.

وأكد أن الجمود الإداري والبيروقراطية في المعابر والموانئ السودانية غير قادرة على التعامل مع حجم الضغوط المتزايد في ظل الحرب، ما يجعل الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد ما لم تُتخذ إصلاحات عاجلة.

تحديات تتطلب حلولًا عاجلة

ويرى خبراء أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفاقم تكلفة الاستيراد وانعكاسها على أسعار السلع في السوق المحلي، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. كما حذروا من أن الاعتماد المفرط على ميناء أوسيف وحده قد يتسبب في أزمات جديدة إذا لم يتم تطوير بنيته التحتية وزيادة طاقته الاستيعابية.