قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية وجه خطابا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للمطالبة باستثناء العيادات والصيدليات من قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» إن تطبيق القانون يهدد نحو 60 ألف منشأة طبية خدمية، موضحا أن المشكلة تطال ما يقرب من 21 ألف عيادة وحوالي30 إلى 40 ألف صيدلية.

وشدد على وجود فارق قانوني بين هذه المنشآت والوحدات السكنية، منوها أن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن - منها العيادات- «ليست ذات إيجار ثابت».

ولفت إلى تحرير القانون رقم 6 لسنة 1997، العلاقة الإيجارية لهذه الوحدات بعدما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية بما يتراوح بين 3 إلى 8 أضعاف قيمتها، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية ثابتة قدرها 10%.

وتابع قائلا: «لا يوجد ثبات للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير الغرض السكني، ولا يجب أن نكون مخاطبين بهذا القانون».

كما أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر الماضي كان يهدف إلى «تصحيح ثبات القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة الإيجارية» التي حدثت بالتراضي بين الطرفين.

واختتم محذرًا من البعد الاقتصادي والخدمي لهذه المنشآت، قائلا: «العيادة أو الصيدلية هي منشأة خدمية واقتصادية، وتحتاج لسنوات طويلة وتجهيزات حتى تكتسب سمعتها وتخدم المواطنين في منطقتها.. لا يمكن مطالبة طبيب بالانتقال بعد لك إلى مكان آخر بعد 5 سنوات».