أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنوي رفع أسعار الكهرباء في يناير 2026، مشددًا على أن الوضع الحالي يركز على الحفاظ على استقرار الأسعار والتضخم في مصر.

أسعار الكهرباء في يناير 2026

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن الحكومة كانت قد أرجأت زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد عدم وجود أي زيادات حالية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على المستوى النزولي للتضخم، مؤكدًا أن أي تحرك لزيادة أسعار الكهرباء أو السلع سيتم الإعلان عنه بشفافية كاملة، مع مراعاة قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.

وشدد متحدث مجلس الوزراء، على عدم وجود أي اتجاه لزيادة الأسعار في الفترة القادمة، وأن الحكومة حرصت على تثبيت أسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة الأخيرة في أكتوبر الماضي لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية بخصوص الأسعار ستكون واضحة ومعلنة قبل التنفيذ، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من أي ضغوط مالية محتملة، خاصة مع مراقبة الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بعناية.

تفاصيل المراجعتين للقرض الممدد

كشف المستشار محمد الحمصاني، عن تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر، مشيرًا إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض الممدد تخضعان لاتفاقيات دقيقة بين وزارة المالية والصندوق، مردفًا أن توقيت صرف الشرائح المالية يعتمد على الانتهاء من الاتفاق على تفاصيل المراجعتين بشكل كامل، مشددًا على أن الإعلان عن أي شريحة من القرض سيتم فور الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين.

وأضاف محمد الحمصاني، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام مصر بالشفافية مع المجتمع الدولي، وضمان تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالشكل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وأن الحكومة تعمل على إدارة السياسات الاقتصادية بحذر، لضمان عدم تأثير أي قرارات على المواطنين سلبًا، مع متابعة مستمرة لمؤشرات التضخم وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

الشفافية مع القروض الدولية

واختتم المستشار محمد الحمصاني، حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بالشفافية الكاملة في التعامل مع الصندوق الدولي وباقي المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن المراجعات المالية جزء من جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشددًا على أن أي زيادة مستقبلية في الأسعار أو الخدمات سيتم الإعلان عنها مسبقًا وبشكل رسمي، لضمان وضوح الرؤية أمام المواطنين والأسواق، وتعزيز الثقة في سياسات الحكومة الاقتصادية.