خلال أيام، تبدأ الحكومة تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وعدت به الموظفين ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة.

كما يشهد الشهر الجاري زيادة معاش تكافل وكرامة بحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي منذ أيام. 

وأكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الجاري ، حيث تبدأ عملية صرف الرواتب من يوم ٢٢ يوليو .

وبجانب الزيادة التي يحصل عليها موظفي الحكومة الشهر  الجاري ، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة جديدة في المرتبات لموظفيها من المهندسين والتخصصات الآخرى.

وفي خطوة غير مسبوقة، وافقت رئاسة الجمهورية على زيادة المرتبات للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد مساعٍ جادة من وزارة النقل لتقدير الجهد الكبير المبذول من العاملين يوميًا لخدمة ملايين الركاب.

شملت الزيادة مبلغ 3000 جنيه شهريًا لكل مهندس بالهيئة.

كما تقرر زيادة المرتبات بمقدار 2000 جنيه شهريًا لباقي التخصصات.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفى منذ أيام قليلة بأنه سيتم زيادة دعم تكافل وكرامة إلى ٩٠٠ جنيه، بداية من شهر يوليو الجاري، والذي سيجرى صرفه في ١٥ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة في 15 يوليو الجاري بالزيادة الجديدة . 

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.