حذر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من تصاعد حملات الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المعادية للدولة المصرية، مؤكدين أن هذه الحملات تستهدف التأثير على وعي المواطنين، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وإثارة حالة من الجدل والارتباك داخل المجتمع.

وأكد النواب أن مواجهة التضليل الإلكتروني لم تعد مسؤولية المؤسسات وحدها، وإنما تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، تبدأ من التحقق من المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية، بالتوازي مع سرعة المؤسسات ووسائل الإعلام في توضيح الحقائق للرأي العام.

انتقد النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ما وصفه بالحملات المغرضة التي تبثها جماعة الإخوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ذات التوجه المعادي لمصر، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي ضمن مخطط منظم يستهدف تشويه صورة الدولة المصرية والنيل من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأوضح عصام أن جماعة الإخوان اعتمدت على الشائعات والأكاذيب كأداة لمحاولة ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مستغلة بعض التحديات الإقليمية والدولية في الترويج لخطاب سلبي يستهدف نشر الإحباط وبث الفتنة داخل المجتمع.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المحاولات لن تنجح أمام وعي الشعب المصري، الذي يمتلك القدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية والإصلاحية رغم محاولات التشكيك والتضليل.

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتكاتفًا وطنيًا.

من جانبه، أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن حملات الشائعات والتضليل التي تقودها جماعة الإخوان ومنصاتها الإلكترونية ضد الدولة المصرية تجاوزت مجرد نشر أخبار كاذبة، وأصبحت  جزءًا من مخطط ممنهج يستهدف ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتشويه الحقائق وبث الإحباط والشك.

وقال مرزوق إن الجماعة، بعد فقدان قدرتها على التأثير في الشارع، اتجهت بصورة أكبر إلى الفضاء الإلكتروني، مستغلة سرعة انتشار المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في إعادة تدوير الأكاذيب، ونشر الشائعات، واقتطاع التصريحات من سياقها، فضلًا عن تداول صور ومقاطع فيديو بصورة مضللة وتقديم معلومات غير دقيقة باعتبارها حقائق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنصات الإعلامية والحسابات المرتبطة بالجماعة تعتمد على تكرار الرسائل المضللة بهدف صناعة حالة من الغضب والارتباك داخل المجتمع، ومحاولة التقليل من أي خطوات أو إنجازات تتحقق على أرض الواقع.

وشدد النائب أشرف مرزوق على أن مواجهة حملات التضليل لا تكون فقط بالرد على الشائعة بعد انتشارها، وإنما من خلال إتاحة المعلومات الصحيحة للرأي العام بسرعة وشفافية، بما يمنع وجود فراغ معلوماتي يمكن استغلاله في صناعة روايات غير حقيقية.

وأكد أن الدولة تؤدي دورًا مهمًا في مواجهة الشائعات والرد عليها، إلا أن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج أيضًا إلى إعلام مهني، ومؤسسات قادرة على التواصل السريع، ومواطن يمتلك أدوات التحقق الرقمي قبل إعادة نشر أي محتوى.

وطالب بتطوير منظومة وطنية أكثر سرعة وفاعلية لرصد الشائعات والرد عليها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الرقمية وتعزيز قدرة المواطنين على اكتشاف المحتوى المفبرك والمعلومات غير الموثوقة.

وأكد مرزوق أن «معركة الوعي» لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى تخوضها الدولة، مشددًا على أن محاولات ضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته لن تنجح في ظل وعي المواطنين واستمرار مسيرة التنمية والبناء.

وفي السياق ذاته، أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن حملات الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر المنصات الإلكترونية تستهدف التأثير على وعي المواطنين وإثارة حالة من الجدل والارتباك داخل المجتمع.

وقال الغنيمي إن التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المحتوى أتاحا إعادة نشر أخبار قديمة أو مجتزأة من سياقها، إلى جانب انتشار ادعاءات غير دقيقة، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل مع المحتوى المتداول بقدر أكبر من التحقق وعدم الانسياق وراء ما يتم نشره دون الرجوع إلى مصادر موثوقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خطورة الشائعات لا تتوقف عند كونها معلومات غير صحيحة، وإنما تمتد إلى الآثار التي قد تترتب عليها من إثارة القلق والتشكيك، خاصة عندما تتعلق بملفات اقتصادية أو خدمية أو أمنية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار الغنيمي إلى أن بعض الحملات الإلكترونية تعتمد على تكرار الرسائل والمعلومات المضللة بصورة مستمرة، بما قد يمنحها انطباعًا زائفًا بالانتشار والمصداقية، رغم عدم استنادها إلى وقائع أو مصادر موثوقة.

وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المصادر الرسمية والمعلومات غير الموثقة، وعدم التعامل مع كثرة تداول المعلومة باعتبارها دليلًا على صحتها.

وأكد أن مواجهة الشائعات لا ينبغي أن تقتصر على التعامل مع كل معلومة مضللة بصورة منفردة، وإنما يجب أن تستند إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التحقق والتفكير النقدي قبل مشاركة أي محتوى.

ولفت نائب الإسكندرية إلى أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي جعلا تداول المعلومات أكثر سرعة واتساعًا، لكنه في الوقت نفسه أوجد تحديات جديدة تتعلق بانتشار المحتوى المضلل وصعوبة التحقق منه في بعض الأحيان.

وأوضح أن تعزيز الثقافة الرقمية والتفكير النقدي أصبحا ضرورة لمواجهة محاولات التأثير على الرأي العام، مؤكدًا أن المواطن يمثل خط الدفاع الأول عندما يمتلك القدرة على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها.